توقع عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، إعفاء بلاده من ديونها الخارجية البالغة 60 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
تأتي توقعات حمدوك قبل أيام من مؤتمر تستضيفه باريس لجذب الاستثمارات الأجنبية للسودان.
وقال حمدوك، قبل أن يتوجه إلى باريس لحضور المؤتمر الذي سيعقد في 17 مايو/أيار الجاري:" قبل أن نصل الى باريس، توافقنا على معالجة ديون البنك الدولي، وديون بنك التنمية الإفريقي، في باريس سوف نتوافق على معالجة ديون صندوق النقد الدولي".
وتستضيف باريس، مؤتمر أصدقاء الخرطوم، لجذب الاستثمارات الأجنبية للسودان.
وأضاف حمدوك في مقابلة مع فرانس برس، أجريت الثلاثاء، أن الخرطوم وصلت في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي إلى "نقطة اتخاذ القرار، وأتوقع أن نغلق ملف الديون بنهاية هذا العام".
وتم سداد متأخرات الديون السودانية لبنك التنمية الإفريقي بواسطة قرض تجسيري من السويد وبريطانيا وايرلندا قيمته 425 مليون دولار في حين تم سداد المتأخرات المستحقة للبنك الدولي بفضل قرض أمريكي قيمته 1.1 مليار دولار.
نادي باريس
وتعتبر دول نادي باريس أكبر دائني السودان، إذ تمثل ديونها حوالي 38% من اجمالي دينه الخارجي.
وأكد حمدوك، الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن "اختيار باريس (لعقد المؤتمر) لم يكن مصادفة فهي تستضيف نادي باريس وهو أكبر دائنينا وكل أعضاء نادي باريس سيكونون حاضرين في المؤتمر".
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ سنوات تفاقمت عقب الاطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان 2019 على خلفية احتجاجات شعبية امتدت لأشهر.
وأعلن بنك السودان المركزي، الثلاثاء، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على توفير الموارد اللازمة لتخفيف الديون عن السودان.
وقال في بيان:" وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على خطة تمويل من شأنها تعبئة الموارد اللازمة للصندوق لتغطية حصته لتخفيف الديون".
جذب استثمارات أجنبية
واتخذت الحكومة السودانية، أخيرا مجموعة إجراءات للإصلاح الاقتصادي على رأسها رفع الدعم عن المحروقات وتعويم قيمة العملة المحلية، تماشيا مع برنامج وُضع بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
ولم يكن متاحا للسودان الحصول على تمويل من مؤسسات النقد الدولية، أو جذب استثمارات أجنبية داخل البلاد قبل أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الخرطوم من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وقد ظل السودان على هذه القائمة منذ العام 1993 لاتهام نظام البشير بدعم جماعات اسلامية متطرفة على رأسها تنظيم القاعدة.
وتسعى الحكومة الانتقالية، المشكلة من مدنيين وعسكريين بموجب اتفاق سياسي، إلى جذب استثمارات أجنبية لمعالجة الأزمة الاقتصادية خلال مؤتمر باريس الذي يعقد بدعوة من الحكومة الفرنسية.
وقال حمدوك "نحن ذاهبون لنوفر للمستثمر الأجنبي فرص الاستثمار في السودان وليس من أجل الحصول على منح وهبات".
