قدمت وزيرة الخارجية الكولومبية، كلوديا بلوم، استقالتها في وقت تواجه حكومة الرئيس إيفان دوكي انتقادات وإدانات دولية لقمعها الاحتجاجات.
جاءت الاستقالة في رسالة مؤرخة في 11 مايو/ آيار ونشرت، الخميس، ولم تحدد فيها بلوم أسباب مغادرتها الحكومة.
وبلوم هي ثاني وزير يستقيل منذ بداية الأزمة في 28 إبريل/ نيسان.
استقال قبلها وزير المالية ألبرتو كاراسكويلا في الثالث من مايو/ آيار، وهو من اقترح مشروع قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الضريبة على الدخل الذي أشعل الاحتجاجات.
تم سحب مشروع قانون الإصلاح الضريبي، لكن السخط استمر وتحول إلى احتجاج أوسع مناهض للحكومة في بلد يعاني من عنف مستمر وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشي فيروس كورونا.
تراجع الناتج المحلي الاجمالي لرابع أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بنسبة 6,8 % عام 2020، وبلغ معدل البطالة 16,8 % فيما راوحت نسبة الفقر 42,5 % ، بينما يعمل ما يقرب من نصف السكان الناشطين في قطاعات غير منظّمة.
وقالت كلوديا بلوم في رسالة استقالتها "إنني على يقين من أن البلد سيستمر على طريق النمو المستدام، نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي من آثار الوباء، وفي توطيد التوافق الذي يعزز وحدة أمتنا وقوتها".
وشغلت بلوم وزارة الخارجية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وغادرتها في وقت حساس لصورة البلاد الخارجية.
واستنكرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية التجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها الشرطة خلال التظاهرات التي خلفت ما لا يقل عن 42 قتيلا وأكثر من 1500 جريح مدني ومن عناصر قوات الأمن، بحسب أرقام رسمية.
ورغم أن معظم الاحتجاجات سلمية، فقد شاب بعضها صدامات عنيفة وتعديات على متاجر وحافلات ومراكز شرطة وصفتها الحكومة بأنها "تخريب متعمد تغذيه جماعات مسلحة غير شرعية".
