أعربت منظمات مدنية بدولة جنوب السودان عن خيبة أملها الكبيرة إزاء عدم التزام أطراف اتفاق السلام بالنسبة المخصصة لتمثيل النساء.
واعتبرت المنظمات أن عدم الالتزام بكوتة النساء في عضوية البرلمان بمثابة مؤشر "على عدم جدية الأطراف في عملية الإصلاح المنصوص عليها".
وقال أدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع لأجل التقدم (غير حكومية)، إن الأطراف الموقعة على اتفاق السلام قامت بتعيين 159 امرأة فقط، وهذا انتهاك واضح لاتفاق السلام، الذي نص على مشاركة المرأة بنسبة 35٪.
وأوضح ياكاني، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، : "لقد شعرنا بخيبة أمل كبيرة في عدم التزام الأطراف بتنفيذ نصوص الاتفاقية، لذلك فإننا ندين ذلك بشدة ونعتبره انتهاكا صريحا لحقوق النساء وتمثيلهن في الغرفة التشريعية القومية بجنوب السودان".
وطالب رئيس منظمة تمكين المجتمع، بتعويض النساء عبر تعيين امرأة رئيسة للبرلمان القومي الانتقالي.
وفي فبراير/شباط الماضي لوح أدموند ياكاني إلى إمكانية اللجوء للقضاء بسبب عدم التزام أطراف اتفاق السلام بالنسبة التي خصصتها اتفاقية السلام المنشطة لتمثيل النساء في جميع أجهزة الحكم التنفيذية والتشريعية على مستوى المركز وبقية الولايات العشرة.
والأسبوع الماضي، قام الرئيس سلفاكير ميارديت بحل البرلمان القومي ومجلس الولايات، لكنه قام بإعادة تشكيل الهيئة التشريعية القومية التي تضم 550 عضوا، في وقت كانت الأوساط تتوقع فيه إعلان مجلس الولايات والمجالس التشريعية الولائية في نفس اليوم.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، اتفاق سلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة، دون استكمال جميع هياكلها.
