تصدّر المستقلّون في تشيلي نتيجة الانتخابات التي جرت يومي السبت والأحد لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستتولّى صياغة دستور جديد.
في حين مني اليمين الحاكم بهزيمة أمام الأحزاب اليسارية الراغبة بإدخال تغييرات جذرية على القانون الأساسي للبلاد، بحسب نتائج فرز نصف الأصوات.
وأظهرت نتائج فرز 53% من الأصوات أنّ أحزاب اليسار حصلت على 33% من الأصوات، متقدّمة على أحزاب اليمين التي حصلت على 21% من الأصوات، في حين ذهبت النسبة المتبقّية (46% من الأصوات) لمرشّحين مستقلّين.
وأدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار 155 عضواً من أصل 1373 مرشّحاً، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 37%.
وتعد هذه العملية الانتخابية هي الأولى في العالم لاختيار جمعية تأسيسية على أساس المساواة بين عدد الرجال والنساء.
كما تعد تاريخية في تشيلي أيضا لأنها ستشمل 17 مقعدا خصصت للشعوب الأصلية العشرة في البلاد.
وقرّرت السلطات إجراء هذه الانتخابات على مدار يومين لتجنّب انتشار فيروس كورونا وبعد تأجيل الاقتراع الذي كان مقررا أساساً في 11 أبريل/نيسان.
ويفترض أن تنتهي الجمعية التأسيسية من صياغة الدستور الجديد خلال تسعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وسيطرح مشروع الدستور الذي ستعدّه الجمعية التأسيسية على استفتاء عام سيجري في 2022 وسيكون التصويت فيه إلزامياً.
وكانت إعادة صياغة الدستور أحد المطالب التي رفعتها أكبر انتفاضة اجتماعية شهدتها البلاد في العقود الأخيرة وبدأت في أكتوبر 2019 للمناداة بمجتمع أكثر مساواة.
وأقرّ الدستور الحالي في 1980 في عهد النظام العسكري لأوغستو بينوشيه (1973-1990)، ويقول منتقدون إنّه يحدّ بشدّة من عمل الدولة ويعزّز النشاط الخاص في جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة وأنظمة التقاعد، ويمثّل عقبة أساسية أمام إجراء إصلاحات اجتماعية جذرية في بلد يعاني من تفاوت اجتماعي هو الأكبر بين دول أميركا اللاتينية.
