أعلن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، الإثنين، استقلال كامل الهيئات القضائية عن وزارة العدل.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء بليبيا في بيان له حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أنه عقد في مقره بمدينة طرابلس جلسة قرر فيها اعتماد مذكرة قدمتها إدارة التفتيش على الهيئات القضائية حول ضرورة الاستقلال المالي للسلطة القضائية.
وبين المجلس أن اعتمد المذكرة وذلك لاستكمال وترسيخ مقومات الاستقلال القضائي الكامل عن السلطة التنفيذية.
وأعلن المجلس "الاستقلال المالي الكامل للهيئات القضائية عن وزارة العدل وإعادة تبعية المعهد العالي للقضاء إلى المجلس والشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيذ وإخطار كافة السلطات التشريغية والتنفيذية بهذا القرار".
"سوس" الإخوان
لا يزال "سوس" تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول النخر في السلطات القضائية في ليبيا وتعيين القضاة وشغل المناصب وفق الأهواء الخبيثة، حسب متابعين للشأن الليبي.
وأعلن عدد من أعضاء وموظفي الهيئات القضائية في الجنوب الليبي، الخميس، رفضهم التام لما صدر عن بعض أعضاء المحكمة العليا في طرابلس وما يسمى بـ"مجلس الدولة الأعلى" الموالي لتنظيم الإخوان، حول قانون 6 لسنة 1982 الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا، وتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا بناء على أهواء وأهداف ضيقة.
وقال هؤلاء القضاة والموظفون في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن "أعضاء وموظفي الهيئات القضائية في المنطقة الجنوبية، يعلنون رفضهم القاطع لتعيين عبدالله أبوزيرة رئيسا للمحكمة العليا"، مؤكدين أن "القرار خالف التشريعات الخاصة بالمنصب".
انقسام السلطة القضائية
وهدد أعضاء وموظفو الهيئات القضائية بالمنطقة الجنوبية بالقيام بخطوات تصعيدية يمكن أن تؤدي إلى انقسام السلطة القضائية، وتفصل الهيئات القضائية بالجنوب عن غيرها في الشرق والغرب وتعطل العمل القضائي لمدة طويلة، ما يؤثر على مصالح المواطنين.
وطالب مصدرو البيان من حكومة الوحدة الوطنية "رفع معاناتهم بالمنطقة الجنوبية، وذلك بتعييين وكيل لوزارة العدل من الهيئات القضائية بالجنوب لا تقل درجته عن درجة مستشار".
والخميس الماضي، اختارت المحكمة العليا في ليبيا المستشار أبورزيزة عضو الدائرة رئيسا لها من بين 7 مرشحين آخرين سبق وأرسلتهم إلى مجلس النواب.
وسبق أن طلب مجلس النواب من المحكمة العليا ترشيح أسماء لرئاسة المحكمة لاختيار 7 أسماء منهم لإحالتهم إلى مجلس الدولة لاختيار 3 منهم وفقا للاتفاق السياسي، إلا أن المحكمة التي سبق أن أرسلت هذه الأسماء اختارت في جمعيتها العمومية أبورزيزة رئيسا لها ليتم عرض ذلك على مجلس النواب للاعتماد، في مخالفة لما طلبه نواب الشعب.
المحكمة العليا والمناصب السيادية
وتعد المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في ليبيا، وتمارس اختصاصاتها كمحكمة دستورية ومحكمة نقض في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشرعية، ومحكمة للقضاء الإداري، ومحكمة خاصة بالطعون الانتخابية، بالإضافة إلى دار الفتوى والتشريع منذ تأسيسها.
وأعطى المشرع الليبي منذ النشأة الأولى للمحكمة مكانة خاصة للمبادئ التي تقررها فجعلها ملزمة للمحاكم الدنيا، وجميع السلطات في ليبيا.
لذلك نصت المادة (28) من قانون المحكمة العليا على أن "تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم والسلطات في ليبيا"، وتم التأكيد على ذلك بموجب نص المادة (31) من القانون رقم 6 لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
والمناصب السيادية التي من المقرر حسمها من قبل مجلس النواب والأعلى للدولة هي: محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.
وبحسب مخرجات اجتماع للجنة (13 + 13) عقد في فبراير/شباط الماضي، فقد جرى توزيع المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة؛ حيث مُنح إقليم برقة (شرق) محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وطرابلس (غرب) ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وفزان (جنوب) هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.
