أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو/حزيران المقبل.
ويتيح القانون للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.
وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل دولة الإمارات بأن يكون لها وكيل من مواطني دولة الإمارات، وذلك بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالمياً، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد: "تطبيق التعديلات على قانون الشركات التجارية ابتداءً من يونيو/حزيران المقبل خطوة جديدة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، خاصةً أن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها كواجهة عالمية للاستثمارات".
وأضاف: "يدخل القانون حيز التنفيذ في الوقت الذي نشهد فيه العديد من المتغيرات في خارطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يحتم تقديم كل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وبما يزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول بسهولة للأسواق العالمية".
كما قال: "ندرك في دولة الإمارات أهمية تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال ودورهم المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، ونحن حريصون على توفير بيئة استثمارية متكاملة ومرنة تمكنهم من تنفيذ مشروعات حيوية تدعم الاقتصاد الوطني".
يدعم قانون الشركات تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات، وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، إلى جانب تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها، ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة، واستقطاب المواهب والكفاءات.
أبرز التعديلات
وتتيح التعديلات الجديدة بالقانون لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل دولة الإمارات بأن يكون لها وكيل من مواطني دولة الإمارات.
فقد أتاحت للمستثمرين الأجانب التوسع في البلاد، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في 13 قطاعا اقتصاديا، منها التكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة.
ومنحت التعديلات السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأسمال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات بخلاف الشركات المساهمة وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء.
وحماية لحقوق المساهمين، أجازت التعديلات عزل رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من إدارتها التنفيذية من مناصبهم في حال صدر حكم قضائي بات يثبت ارتكابهم لأعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو القيام بإبرام صفقات أو تعاملات تنطوي على تعارض مصالح بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
وفيما يختص بأحكام وضوابط زيادة رأسمال الشركة المساهمة أجازت التعديلات قيام الشركة بالموافقة على زيادة رأسمالها عن طريق إصدار السندات أو الصكوك وتحويلها إلى أسهم في رأسمالها.
وبغية تلبية متطلبات المرحلة الراهنة وما شهدته من متغيرات، أجازت التعديلات التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية شريطة الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن، كما أجاز القانون إصدار شهادات الأسهم وتوقيعها والاحتفاظ بها إلكترونياً، وذلك وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
