وافق البرلمان الكيني، اليوم الأربعاء، على تعيين القاضية مارثا كومي كبيرة للقضاة، كأول امرأة تتولى المنصب الحساس في البلاد.
القاضية كومي عرفت بالدفاع عن المعارضين، وساهمت في صياغة حقوق المرأة في الدستور، والآن صادق البرلمان على تعيينها كبيرة للقضاة لتكون بذلك أول امرأة تتولى المنصب في بلد يتسم هذا الدور فيه بحساسية خاصة.
واختارت لجنة قضائية كومي، وهي ابنة لمزارعين فقيرين، للمنصب وفضلتها على محامي الدفاع في قضية الرئيس أوهورو كينياتا في 2017 أمام المحكمة العليا التي سترأسها كومي الآن.
وستؤدي القاضية اليمين الدستورية أمام الرئيس الكيني في الأيام المقبلة، وسيعني ذلك على الأرجح أنها ستكون كبيرة للقضاة خلال الانتخابات التي ستُجرى العام المقبل عندما يتعين على كينياتا ترك المنصب بعد أن قضى فترتين رئاسيتين.
كومي التي تملك 33 عاما من الخبرة القانونية، وظلت بعباءتها السوداء كمحامية تمثل المعتقلين السياسيين، مثل رئيس الوزراء السابق رايلا أودينجا؛ الذي احتج على القمع خلال حكم الرئيس الراحل دانيال أراب موي في الثمانينيات والتسعينيات.
وساهمت كومي في تأسيس اتحاد المحاميات وتولت رئاسته، ويناصر هذا الاتحاد حقوق المرأة ويقدم خدمات قانونية مجانية للفقيرات وساهم في دستور عام 2010.
وتضمن النص تجريم التمييز ضد المرأة وسمح للأطفال بالحصول على جنسية الأم لأول مرة وقلّص القوانين العرفية التمييزية المتعلقة بحقوق الملكية الخاصة بالمرأة.
وستكون كومي (61 عاما)، وهي متزوجة وأم لثلاثة أبناء، أول امرأة ترأس فرعا من فروع السلطة في كينيا.
