وكان المكتب يحقق سابقا مع الشركة، التي تحمل اسم الرئيس الأميركي السابق، في مسألة مدنية فقط، بإشراف المدعية العامة في نيويورك، ليتيشا جيمس، مع التركيز على ما إذا كانت الشركة قد قيمت أصولها بشكل غير صحيح لأغراض القروض والضرائب.
وأكد المتحدث، فابيان ليفي، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أن تحقيق الولاية اتخذ الآن “صفة جنائية”.
وقال ليفي في بيان: “أبلغنا منظمة ترامب أن تحقيقنا في المنظمة لم يعد مدنيا بحتا”، وأضاف “نحن الآن نحقق في منظمة ترامب في مسائل جنائية، جنبا إلى جنب مع المدعي العام في مانهاتن“.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الرئيس السابق نفسه، أو أحد من أفراد عائلته، جزءا من هذا التحقيق الجنائي، كما أنه من غير الواضح متى أخطر المدعي العام “منظمة ترامب” بتوسيع نطاق التحقيق.
وتعني الدعوى الموسعة التي رفعتها الولاية ضد “منظمة ترامب”، أن الشركة والرئيس السابق قد يواجهان قضيتين جنائيتين من مدعين عامين منفصلين.
ومكتب المدعي العام في مانهاتن لا يزال في خضم تحقيق حول احتيال واسع النطاق، وفي فبراير، وبعد معركة قانونية مطولة، حصل سايروس فانس جونيور، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، على الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب.
وركز المدعون على تعاملات ترامب التجارية، وتلك الخاصة بشركائه، بمن فيهم كبير المسؤولين الماليين لترامب، ألن فايسلبرغ، وعائلة فايسلبرغ.
وإذا وجد أحد المدعين العامين أو كلاهما، أن هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الرئيس الأميركي السابق أو شركائه أو شركته، فمن المحتمل أن يتم تقديم شكوى رسمية بحلول نهاية العام.
ونفى ترامب ووايسلبرغ و”منظمة ترامب” ارتكاب أي مخالفات، وقالوا إن المدعين يتحركون بدوافع سياسية.
