وأفاد تقرير مشترك صادر عن مركز مراقبة النزوح الداخلي، والمجلس النرويجي للاجئين، بأن العام الماضي شهد عواصف شديدة ونزاعات وأعمال عنف أجبرت 40.5 مليون شخص على النزوح ضمن بلدانهم، في أعلى عدد للنازحين الإضافيين يسجّل منذ عقد، مما رفع العدد الإجمالي إلى 55 مليونا، وهو رقم قياسي.
وتأتي هذه الأرقام رغم من القيود الصارمة على الحركة التي فرضتها السلطات حول العالم لمنع تفشي كوفيد-19، التي كان مراقبون يتوقعون بأن تؤدي إلى خفض أعداد النازحين العام الماضي.
وقالت مديرة مركز مراقبة النزوح الداخلي، ألكساندرا بيلاك، لفرانس برس إن “أعداد العام كانت كبيرة بشكل غير مألوف”، مشيرة إلى أن الزيادة في عدد النازحين داخليا “غير مسبوقة”.
وبات عدد النازحين داخليا حاليا يتجاوز بأكثر من الضعف عدد الأشخاص الذين فروا عبر الحدود كلاجئين (نحو 26 مليونا).
وقال رئيس المجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، في بيان “أمر صادم بأن شخصا أجبر على الفرار من منزله داخل بلده كل ثانية من العام الماضي”.
وتابع “نفشل في حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من النزاعات والكوارث“.
ونوهت بيلاك بدورها إلى أن الأمر “المثير للقلق على وجه الخصوص هو أن هذه الأعداد الكبيرة سُجّلت على خلفية وباء كوفيد-19”.
كما أشارت إلى أن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى نظرا إلى عرقلة القيود على الحركة عملية جمع البيانات، وحقيقة أن “عددا أقل من الأشخاص توجّه إلى الملاجئ المقامة للطوارئ خشية الإصابة” بالفيروس.
وذكرت أن الوباء فاقم أيضا الظروف الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للنازحين، محذرة من أن “هذه الأعداد قد ترتفع أكثر مع دخول البلدان بشكل أكبر في أزمة اقتصادية“.
