عاد سعر عملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة في السعودية، للانخفاض اليوم الجمعة 20 مايو 2021، بعد تراجع الأسعار عالميا بنسبة 9.51%.
وتراجع سعر "بيتكوين"، في السعودية، اليوم الجمعة، إلى نحو 142 ألفا و670 ريالا، مقابل نحو 157 ألفا و497 ريالا.
وهبط سعر سيدة العملات الرقمية عالميا، خلال تعاملات الجمعة، بنسبة 9.51% إلى نحو 38 ألفا و332 دولارا، وفقا لموقع كوين ديسك.
وعادت "بيتكوين" للتراجع مجددا، في تعاملات الجمعة، بعد تعويضها بعض خسائر الأربعاء الأسود في تعاملات الخميس، متأثرة بدعوة وزارة الخزانة الأمريكية مساء الخميس، إلى فرض ضريبة على تحويلات العملات المشفرة بين الشركات، بهدف زيادة الموارد لدعم الاقتصاد.
وسعر العملة المشفرة الأولى في العام يتغير كل دقيقة، والمسجل حاليا تم رصده لحظة كتابة التقرير الساعة 2.50 بتوقيت جرينتش.
وخلال تعاملات الجمعة، في البورصات العالمية، بلغ حجم التداولات للعملة المشفرة الأولى نحو 72.34 مليار دولار.
ولا يوجد في السعودية منصات لتداول "بيتكوين"، ويعتبر البنك المركزي السعودي أن العملات الرقمية غير معتمدة في السعودية، وأن الاستثمار فيها مخاطرة كبيرة.
وحذر البنك في 2018 من التعامل، أو الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين ومخاطر عالية كونها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل السعودية.
وأكد أن العملات الافتراضية مثل "بيتكوين"، لا تُعدُّ عملات معتمدة في السعودية، وبالتالي فإن مزاعم المواقع المروجة للاستثمار في تلك العملات على شبكة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها جهات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في السعودية غيرُ صحيح.
ونبه إلى عدم الانجراف خلف دعوات تلك المواقع الإلكترونية، والعروض الترويجية للاستثمار، ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع لما تنطوي عليه من مخاطر رقابية وأمنية وسوقية عالية، وتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة.
وأكد أن الاستثمار، والمضاربة، والمشاركة في العملات الافتراضية مرتبط بمخاطر وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين.
وحذر البنك من عواقب التعرض لخسائر كبيرة في رأس المال، وعمليات نصب واحتيال، بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن الاستثمار في تلك العملات وصعوبة فهم مخاطرها من قِبل المستثمرين الأفراد.
كما حذر من مخاطر استثمارية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار تلك العملات، والضبابية حول طريقة تقييمها، كما يترتب عليها مخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الإلكتروني.
