في الوقت الذي عُلِّقت فيه آمالٌ على تعيين مبعوث أممي جديد يدفع نحو إحداث حلحلة سياسية مطلوبة في جدار الأزمة المعقدة، فإنّ الإفشال الحوثي لهذه الجهود ينذر بتفاقم الأزمة سياسيًّا وإنسانيًّا، وقبل ذلك عسكريًّا.
ودأبت مليشيا الحوثي على إتباع سياسة تعنت خبيثة، اعتبرتها صحيفة "البيان" تدفع نحو تعقيد مهمة المبعوث الأممي الجديد، ما يعني أنَّ الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات رادعة من مجلس الأمن الدولي تجاه المليشيات.
ولم تكتف المليشيات الحوثية بوضع العراقيل أمام فرص السلام، بل استمرت في تعنتها تجاه ملف خزان صافر، وفق الصحيفة التي أوضحت أنه مضى أكثر من 4 أشهر والمليشيات تراوغ في إعطاء الموافقة للأمم المتحدة للوصول للسفينة وتقييم حالتها.
وبحسب الصحيفة، فإنَّ الأمم المتحدة تأمل في تذليل آخر العقبات أمام وصول الفريق الفني للسفينة الأسبوع المقبل، خلال لقاء مرتقب مع المليشيات الحوثية.
وأشارت إلى أن المليشيات الحوثية تعتقد بأنه بإمكانها تحقيق أي اختراق في عدة جبهات، خلال الفترة التي سيستغرقها مجلس الأمن للتوافق على مرشح جديد يخلف مارتن جريفيث.
المليشيات الحوثية تملك باعًا طويلة فيما يخص العمل على إطالة أمد الحرب، وتأزيم الوضع على مدار الوقت، وهو ما قاد إلى أعباء إنسانية ضد قطاعات عريضة من السكان.
ولعل التعاطي الحوثي مع اتفاق السويد الموقع في ديسمبر 2018، وحجم الخروقات التي تخطّت الـ16 ألفا، أظهرت مدى خبث نوايا المليشيات الإرهابية في العمل على إطالة أمد الحرب.
يشير ذلك إلى أنّه من الضروري العمل على ممارسة أكبر قدر من الضغوط من قِبل المجتمع الدولي بما يُلزِم المليشيات الحوثية باحترام مسار الحل السياسي في أقرب وقت ممكن.
في الوقت نفسه، فإنّ إظهار المجتمع الدولي أي قدر من التراخي في سبيل مواجهة الإرهاب الحوثي الغاشم أمرٌ من شأنه أن يدفع المليشيات لتتمادى في سياسياتها الخبيثة التي تكبّد السكان مزيدًا من الأعباء.
ويُنتظر من المجتمع الدولي العمل على تغيير فلسفته في التعامل مع المليشيات الحوثية، وذلك من خلال الضغط على هذا الفصيل بما يُجبره على الانخراط في مسار الحل السياسي.
أهمية إجراء هذا التغيير الاستراتيجي تعود إلى أنّ الفترات الماضية أظهرت فشلًا كبيرًا من قِبل المجتمع الدولي في التعاطي مع الإرهاب الحوثي على صعيد واسع.
