هوى مؤشر ثقة المستهلك التركي في اقتصاد بلاده ، خلال مايو/أيار الجاري، إلى أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2019.
وتظهر أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية، أن مؤشر ثقة المستهلك تراجعت إلى 77.3 نقطة، مقارنة مع 80.2 نقطة في أبريل/نيسان 2021، و82.7 نقطة في الفترة المقابلة من 2020.
ووفق حسابات أجرتها "العين الإخبارية" بالرجوع إلى البيانات التاريخية لمؤشر ثقة المستهلك في السوق التركية، فإن مستوى الشهر الجاري، الأدنى منذ يونيو 2019، إذ سجل المؤشر في ذلك الوقت، نحو 79 نقطة.
ومن أصل 18 مؤشرا يقيش ثقة المستهلك في السوق التركية، فإن 14 مؤشرا أقل من 77.3 نقطة، بينما هنالك فقط 4 مؤشرات أعلى من رقم الثقة المسجل الشهر الجاري.
ووفق تقرير هيئة الإحصاء التركية، انخفض مؤشر الوضع المالي للأسر المعيشية من 64.0 نقطة في أبريل الماضي، إلى 61.5 نقطة في مايو الجاري بنسبة تراجع 3.8%.
كما انخفضت توقعات الوضع المالي لمؤشر الأسرة خلال الـ 12 شهرا القادمة، والتي كانت 81.0 نقطة في أبريل الماضي لتسجل 76.6 نقطة في مايو الجاري بنسبة تراجع 5.5%.
وانخفض مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام الذي سجل 82.9 في أبريل إلى 78.8.
وانخفض تقييم إنفاق الأموال على مؤشر السلع المعمرة خلال الاثني عشر شهرا القادمة، مقارنة بفترة الاثني عشر شهرا الماضية والتي كانت 92.8 في أبريل بنسبة 0.7% وأصبح 92.2 في مايو.
وفي مسح اتجاه المستهلك الشهري، يتم قياس توقعات المستهلكين وتوقعاتهم بشأن الوضع المالي والوضع الاقتصادي العام، وكذلك يتم قياس اتجاهات الإنفاق والادخار.
ويتم تقييم مؤشر ثقة المستهلك المحسوب من نتائج المسح في نطاق 0-200؛ حيث يشير إلى نظرة متفائلة عندما يكون المؤشر فوق 100، لكنه يشير إلى نظرة تشاؤمية عندما يكون أقل من 100.
ويواجه الاقتصاد التركي، أزمة مركبة ناجمة عن هبوط قيمة العملة المحلية، ما دفع أرباب العمل لتسريح أعداد كبيرة من العمالة، بينما واجهت السوق استحداث وظائف جديدة، بالتزامن مع التبعات السلبية لجائحة كورونا.
ويتزامن ذلك، مع أزمات في التضخم وارتفاع أسعار المنتجين، وارتفاع أسعار العقارات وضعف الثقة الاقتصادية بالأسواق التركية، وسط عجز من جانب الحكومة والبنك المركزي في تدارك هبوط أسعار الصرف في السوق المحلية.
وبسبب أزمة الليرة وارتفاع نسب التضخم، تراجعت جاذبية تركيا للمستثمرين الذين وجدوا في أسواق مجاورة فرصا أفضل للاستثمار، وسط عجز الحكومة منذ الربع الثالث 2018، عن تدارك هبوط الليرة في السوق المحلية.
