وكانت السلطات العسكرية احتجزت الزعيمين واقتادتهما إلى قاعدة عسكرية يوم الاثنين بعد تعديل وزاري فقد فيه ضابطان من قادة الانقلاب منصبيهما في الحكومة.
وأعلن القرار في مؤتمر صحفي الميجر بابا سيسي، مستشار نائب الرئيس أسيمي غويتا، الذي قاد التدخل الأخير، مما أثار مواجهة مع القوى الدولية.
وحثت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئات الدولية الأخرى الجيش المالي على إطلاق سراح الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء اللذين كان من المقرر أن يقودا حكومة انتقالية مدنية مدتها 18 شهرًا.
وقال دبلوماسي من غرب إفريقيا إن غويتا يعتزم على الأرجح تولي السلطة بنفسه للسيطرة على المرحلة الانتقالية. والثلاثاء، استعاد غويتا السيطرة على مالي، قائلا إنه عزل الرئيس ورئيس الوزراء بتهمة تشكيل حكومة جديدة دون التشاور معه.
وكان الجيش اعتقل الاثنين يوم الاثنين، بعد ساعات من تسمية حكومة جديدة لا تضم اثنين من كبار قادة المجلس العسكري السابقين.
وبدأت الوساطة الدولية مع الجيش المالي بقيادة الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة باسم إيكواس، الثلاثاء، وامتدت إلى اليوم الأربعاء في معسكر كاتي العسكري خارج العاصمة باماكو، حيث تم احتجاز الزعيمين المخلوعين.
وأدان المجتمع الدولي اعتقال قادة المرحلة الانتقالية، ووصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه انقلاب، وحذر من تداعياته بما فيها العقوبات المستهدفة.
كما حذر الاتحاد الأوروبي من أنه “مستعد للنظر في اتخاذ تدابير هادفة ضد القادة السياسيين والعسكريين الذين يعرقلون الانتقال في مالي“.
