دعا الرئيس الأمريكي جو بادين، القوات الإثيوبية والإريترية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي بشكل فوري.
وقال الرئيس الأمريكي إن المبعوث الخاص للقرن الأفريقي سيعود إلى المنطقة الأسبوع القادم.
وقدمت الولايات المتحدة مركبات وإمدادات طبية الأربعاء لإقليم "تجراي" الإثيوبي، في دعم يستهدف تعزيز القدرات الصحية للإقليم.
والإثنين الماضي، عبّرت الخارجية الأمريكية مجددا، عن قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية في إقليم تجراي، محذرة من احتمال حدوث مجاعة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن واشنطن لديها مخاوف عميقة بشأن الأزمة المستمرة في إقليم تجراي الإثيوبي وتهديدات أخرى تمس سيادة إثيوبيا ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.
وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية فرضت قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا جراء الأوضاع في إقليم تجراي.
كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، وكذلك لمسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة في تجراي سواء بالمشاركة أو إعاقة وصول المساعدات.
إجراء رفضته الحكومة الإثيوبية في بيان صدر حينها عن خارجيتها التي وصفت قرار فرض قيود على أديس أبابا بـ"المؤسف".
وردا على القيود الأمريكية على خلفية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في إقليم تجراي، قالت الوزارة إن القيود "ترسل إشارة خاطئة في وقت نستعد فيه لإجراء انتخابات وطنية من المتوقع أن تؤدي إلى نظام سياسي جديد".
وأضاف البيان "كانت الحكومة الإثيوبية تتوقع دعمًا وتفهمًا وليس مثل هذا النوع من الإجراءات غير الحكيمة"، مضيفة أن "محاولة الإدارة الأمريكية التدخل في شؤوننا الداخلية أمر غير مقبول تمامًا".
وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى مقلي عاصمة الإقليم في 28 من الشهر نفسه، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.
