قالت مصادر مصرية ان المحكمة الجزائية السعودية قامت بتخفيف حكمها الصادر ضد احد المهندسين المصريين، ليصبح 8 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي، وإلغاء حكمها السابق ضد المواطن المصري بـ25 سنة سجن وغرامة مالية تقدر بـ 100 ألف ريال سعودي.
وأكد حمادة الصاوي النائب العام المصري، حكم المحكمة الجزائية السعودية بتخفيف حكمها الصادر ضد المهندس المصري على أبوالقاسم.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الهجرية المصرية، وجاء فيه: "أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن عميق شكرها للسلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية، مشيدة بالتعاون النيابي والقضائي المصري السعودي، والذي نتج عنه استكمال الإجراءات حتى الوصول الى حكم المحكمة الجزائية بالمملكة بتخفيف العقوبة الصادرة ضد المهندس المصري علي أبوالقاسم إلى 8 سنوات، شاكرة كل ما بذل من جهد وتعاون خلال الفترة الماضية".
ويذكر أن مكرم قالت في بيان سابق في يناير/ كانون الثاني الماضي إن "الوزارة تتابع عن كثب قضية المهندس علي أبو القاسم والذي سبق وحكم عليه بالإعدام في السعودية لاتهامه في قضية جلب مواد مخدرة"، مؤكدة أن "القضاء بالمملكة العربية السعودية قضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام وتم تحديد موعد جديد لجلسة غدا الخميس الموافق 28 يناير".
من جهته أعرب المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر عن سعادته الغامرة بعد صدور حكم مخفف علي المهندس علي أبوالقاسم المحبوس منذ سنوات بالمملكة العربية السعودية، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام، حيث قال: "كل الشكر والتقدير لكل يد ساهمت في الوصول لهذا الحكم وكل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولوزيرة الهجرة والنائب العام المصري والخارجية المصرية علي جهودًا تواصلت علي مدار ما يقرب من خمس سنوات".
