قال مصرف لبنان المركزي اليوم الخميس إنه لا يمكنه مواصلة استيراد المستلزمات الطبية المدعومة دون المساس بالاحتياطيات الإلزامية للمصارف.
وطالب المصرف السلطات المعنية كافة بإيجاد الحل المناسب "لهذه المعضلة الإنسانية والمالية المتفاقمة".
وقال المصرف في بيان إن المبالغ التي تمّ تحويلها إلى المصارف لحساب شركات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والمواد الأولية للصناعة الدوائية تعادل من 1-1-2021 وحتى 20 أيار الجاري 485 مليون دولارا، ويضاف إليها الملفات المرسلة إلى مصرف لبنان وتساوي 535 مليونا.
وأوضح المصرف المركزي أن منذ بدء العمل بآلية الموافقة المسبقة تسلم 719 طلبا بقيمة 290 مليون دولارا ليصبح إجمالي الفواتير يساوي 1.3 مليار.
وتابع البيان: "الكلفة الإجمالية هذه المطلوب من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد هذه المواد الطبية لا يمكن توفيرها دون المساس بالتوظيفات الإلزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان.
وقال البيان "بناء عليه، يطلب مصرف لبنان من السلطات المعنية كافة إيجاد الحل المناسب لهذه المعضلة الانسانية والمالية المتفاقمة خاصة وأن الأدوية وباقي المستلزمات الطبية بمعظمها مفقود في الصيدليات والمستشفيات، وقد أفاد وزير الصحة بشكل صريح وعلني أن هذه الأدوية متوفرة في مخازن المستوردين".
ويدعم لبنان، الذي يئن تحت وطأة أزمة مالية تهدد استقراره، الوقود والقمح والأدوية منذ العام الماضي.
ويعاني لبنان منذ أكثر من سنة من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، تترافق مع شلل سياسي تام يعيق تشكيل حكومة ويحدّ من قدرة السلطة على تقديم حد أدنى من الخدمات للمواطنين بعدما بات الحد الأدنى للأجور يقارب الـ50 دولارا أمريكيا.
والنزيف مرشح للاستمرار. فمن شأن نفاد احتياطي المصرف المركزي بالدولار الذي يُستخدم بشكل رئيسي لدعم استيراد القمح والمحروقات والأدوية، أن يجعل الدولة عاجزة عن توفير أبسط الخدمات، وهو ما جعل الحكومة تعمل على خطة لرفع الدعم مقابل منح بطاقات تمويلية للعائلات الفقيرة.
ويؤخذ على مصرف لبنان استمراره في طبع الليرات ما يفاقم، وفق محللين، التضخم المفرط أساساً، عوضاً عن اتخاذ إجراءات حاسمة للجم التدهور وإعادة بناء ثقة المودعين بالمصارف وجذب الأموال من الخارج وتوحيد سعر الصرف.
وربط المجتمع الدولي تقديم أي دعم بتشكيل حكومة مصغرة ومن اختصاصيين تنكب على تطبيق إصلاحات بنيوية. لكنّ المساعدات الدولية وحدها لا تكفي نظراً لحجم الخسائر المالية المتراكمة.
وحذّر صندوق النقد الدولي لبنان من أنه لن يكون للانهيار سقف، من دون إصلاحات هيكلية. ووصلت مفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد إلى طريق مسدود بسبب عجز لبنان عن الالتزام بإصلاحات لإقرار خطة دعم من الصندوق وعن تقديم أرقام مالية ذات مصداقية.
