عقدت المحكمة العسكرية في محافظة مأرب (شرق اليمن)، اليوم الخميس 26 مايو/أيار 2021، جلستها العلنية رقم 14 في القضية الجنائية الخاصة باتهام المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي و174 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.
وبحسب موقع وزارة الدفاع اليمنية (سبتمبر نت)، فإن الجلسة في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020 عُقدت برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة العسكرية الثالثة، وحضور ممثل الادعاء العام العسكري القاضي صلاح القميري عضو مكتب محامي عام أول النيابات العسكرية، وبحضور هيئة الدفاع عن المتهمين ومحامو الضحايا وأولياء الدم.
وتم خلال الجلسة، استعراض المحكمة القرارات السابقة، كما استعرضت النيابة العسكرية البلاغات العملياتية الممثلة بعدد من جرائم الحرب التي ارتكبتها مليشيا الحوثي منها الجرائم المستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالصواريخ الباليستية على محافظة مارب وتفجير عدد من منازل المواطنين في عدة محافظات.
وطالبت النيابة من المحكمة الانتقال لمعاينة الأدلة المادية المحرزة لدى النيابة المتمثلة بحطام الصواريخ والمسيرات والمتفجرات والألغام التي استهدفت مليشيات الحوثي بها المدنيين والأعيان المدنية.
و قررت المحكمة تمكين الادعاء بشقيه وهيئة الدفاع عن المتهمين تقديم ما تبقي لديهم من أوجه دفاع وأدلة، إضافة إلى انتقال المحكمة إلى معاينة الأدلة المادية.
