مع بداية فصل الصيف، يكون البحر هو الملجأ الوحيد للتونسيين للاصطياف وللاستمتاع بعطلتهم، خاصة وأن السواحل التونسية تمتد 1300 كيلومتر، إلا أن التلوث وعدم اهتمام الدولة التونسية والحكومات المتعاقبة جعل السباحة في الشواطئ أمرا صعبا.
الشواطئ تحولت إلى اللون الأسود بسبب التلوث نتيجة للنفايات الصناعية الكيميائية التي تصب في شواطئ رادس (بالعاصمة) وقابس (جنوب غرب) وجرزونة (شمال)، هذا بالإضافة إلى تدفق مياه الصرف الصحي بعدد من الشواطئ الأخرى.
هذا التلوث تسبب في منع السباحة بـ23 شاطئا ضمن 537 شاطئا موزّعة على 5 محافظات، بن عروس وبنزرت ونابل وتونس (شمال)، وقابس (جنوب)، أي حوالي 55 كيلومترا من السواحل التونسية.
في هذا السياق، قال زهير الحلاوي الخبير البيئي إن السبب الرئيسي لتلوث الشواطئ هو النفايات السامة الكيميائية التي تصب في البحار.
وتابع في تصريحات لـ"العين الاخبارية": "التغيرات المناخية تسببت بشكل غير مباشر في ارتفاع درجات حرارة المياه، ويمكن أن يؤدي هذا إلى وصول كائنات حية غير أصلية إلى البحر الأبيض المتوسط وتفتك بأماكن الكائنات الحية الأصلية، مثل وصول قناديل البحر السامة التي أصبحت تغزو الشواطئ التونسية والتي يمكن أن تكون مصدرا من مصادر تحجير السباحة".
بدوره، قال عبدالجليل قدورة، الخبير في المجال البيئي إنه قبل 30 سنة كان للبحر دخل كبير في جودة الحياة، موضحا لــ"العين الإخبارية": "قتلنا للأسف موردا كبيرا من اقتصاد عدة جهات على حساب تطوير الصناعات الكيميائية الملوثة".
واستطرد: "نحن لسنا ضد دعم القطاع الصناعي بل يجب أن تكون صناعات صديقة للبيئة ومحافظة عليها".
ويرى قدورة أن التلوث لم يضر فقط السياحة بل أضر أيضا بقطاع الصيد البحري، الذي يعتبر موردا من موارد التنمية في الجهات الساحلية كما أضر كذلك بالقطاع السياحي علاوة على إضراره للتربة ما تسبب في انجرافها.
ومع انطلاق الموسم الصيفي، انطلق المجتمع المدني التونسي والجمعيات المختصة في الشأن البيئي لتنظيف الشواطئ التونسية معوضين دور الدولة التي لم تستعد جيدا لهذا الموسم.
