أكد الأستاذ أحمد سلامة مبروك رئيس اتحاد الجمعيات السكنية بعدن على ضرورة إعادة حقوق الناس متمثلة بعقود الأراضي التي من المفترض أن تكون قد صرفت لهم قبل عشرات السنين، وفق القرار الرئاسي الذي قضى بتأسيس الجمعيات السكنية عام 1990م لمعالجة قضايا السكن لموظفي الدولة ذوي الدخل المحدود للحد من أزمة السكن، وكان على الدولة أن تقوم بمهامها في تجهيز البنية التحتية والخدمات، ولكن الدولة تقاعست ولم تقم بمهامها، الأمر الذي شكل صدمة للناس، لأن الهدف الذي أنشئت لأجله هذه الجمعيات ذهب في مهب الريح.
واستطرد قائلاً: تجار الحروب استفادوا كثيراً من هذه الحرب، ومن الذين استفادوا منها أولئك الذين تحملوا مسؤولية هذه الجمعيات من قبلنا، حيث إنهم انحرفوا عن جادة الصواب وتاجروا بالأراضي المصروفة للموظفين وقبضوا الثمن. ونحن نطالب هؤلاء بإعادة حقوق الناس وليس أكثر.. لماذا لا يتم فتح مكتب الجمعيات السكنية بعدن؟
وطالب الأستاذ أحمد سلامة مبروك الأستاذ أحمد حامد لملس محافظ محافظة عدن باستدعاء كل الأطراف المسؤولة عن ملف الجمعيات السكنية، وتشكيل لجنة مستقلة للجلوس مع الجميع لمعرفة أين يكمن الخلل ومن هو المسؤول عن تغييب حقوق الموظفين ودفن أحلامهم في الحصول على سكن بطريقة تعسفية وقاهرة، ونطالب هذه اللجنة أن تقول للفاسد أنت فاسد وأن تحيله للقضاء، ونترك العدالة تأخذ مجراها، ونعيد للموظفين حقوقهم التي تم مصادرتها بسبب وجود ثلة من الفاسدين تحكمت في مصائر الناس وأذاقتهم سوء العذاب.
وأشار إلى أن الناس خرجت في مسيرات واعتصامات تطالب بحقها في أراضيها التي صرفت لها وطالبت هيئة الأراضي التي تصرفت في مساحات واسعة من أراضي الجمعيات السكنية بإعادة أراضيها، وأن ما تم صرفه من أراض للغير بالغلط يتم إلغاؤه ، وتشكيل لجنة لإعادة توزيع الأراضي على جميع المنتسبين لهذه الجمعيات.
موضحاً أنه في حالة بقاء الفساد في هيئة الأراضي فلن تقوم لهذه المحافظة قائمة، مؤكدا على ضرورة وقوف المحافظ وكل الغيورين على هذه المحافظة من المسؤولين والحقوقيين والإعلاميين صفا واحدا لمحاربة الفساد وللقيام بإجراءات حازمة لإعادة الأمور إلى نصابها.
