شكا العديد من الموطنين في محافظة إب ما يتعرضون له من ظلم وتعسفات وابتزاز وعراقيل غير قانونية في إدارة أمن المشنة بالمحافظة حيث يتم التلاعب بقضاياهم وبلاغاتهم وشكاواهم وفق المزاج والمحسوبية بل ويرفضون إحالة ملفاتهم الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وقال المواطنون في شكوى خطية”، أن ضباط في إدارة أمن مديرية المشنة يمارسون أساليب ابتزازية واستقواء على الضعفاء بصورة فجة وعنجهية ولا يقومون بواجباتهم المناطة بهم حسب ما يخولها لهم القانون اذا ينصبون أنفسهم محل القضاء بغرض استغلال الشاكي والمشكو به مادياً.
وأوضح المواطنون بأنه وبعد التحقيق في إدارة أمن المشنة مع أطراف القضية يتوجب إحالتها إلى النيابة، غير أن ضباط يقومون بعرقلة سير مجرى القضايا قانونيا، ويماطلون بتحويلها للنيابة رغم مضي المدة القانونية 24 ساعة.
وأشار المواطنون إلى أنهم أبلغوا كل الجهات المعنية بهذا الأمر وحصلوا على توجيهات بإحالة قضاياهم للنيابة، غير أن الضباط يراوغون ويتهربون، ضاربين بكل التوجيهات القضائية والأمنية والقانونية عرض الحائط.
ولفت المواطنين الى أن الفساد في إدارة أمن المشنة بات مستفحل يفوح ويزكم الانوف، في ظل بقاء مثل هكذا ضباط يستغلون رتبهم العسكرية بهدف تحقيق مكاسب ومنافع شخصية لا تخدم المواطنين في سبيل إرساء مبدأي الانصاف والعدالة وفق القوانين واللوائح المقرة.
ودعا المواطنين في شكواهم الجهات الأمنية المسؤولة عن الضباط الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومحاسبتهم كونهم لا يمثلون السلك الامني الذي هدفه خدمة الشعب وحماية حقوقه ونصرته ضد الظلم.
وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي انفلات أمني وارتفاع لنسبة الجرائم الجنائية المتكررة بشكل شبه يومي.
