في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف محام مصري عن وجود "مواد نووية" على ظهر سفينة "إيفر جيفن" التي جنحت في قناة السويس.
والمفاجأة تضاف إلى كواليس أخرى تظهر تباعا في قضية السفينة الجانحة، حيث سبق وأن كشفت هيئة القناة عن وفاة عامل وغرق زورق خلال عمليات تعويم "إيفر جيفن".
واليوم، خلال نظر محكمة مصرية لإحدى جوانب النزاع بين قناة السويس وملاك سفينة "إيفرجيفن"، كشف محام من "طرف ثالث" عن المفاجأة النووية.
تهديد سلامة قناة السويس
والطرف الثالث هو الجمعية التعاونية المصرية للصيد، حيث قال محاميها عبده مصطفى في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أن السفينة كانت تحمل حاويات بها مواد نووية فضلا عن مواد خطرة شديدة الانفجار.
وكانت هيئة قناة السويس قد كشفت في وقت سابق عن مسألة المواد الخطرة، لكنها لم تشر إلى أي "مواد نووية".
ومن جهتها، نقلت صحيفة "البوابة" المصرية عن المحامي قوله إن تلك المواد النووية لا يجوز مرورها من قناة السويس قبل عرضها على السلطات المختصة مع وضع الاحتياطات اللازمة لعبورها.
مياه ملوثة وطلب تعويض
وفي ذات السياق، طالب محامي الجمعية أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، بتعويض مؤقت حتى يقوم خبير بتقدير حجم الأضرار التي نجمت عن جنوح السفينة في مجرى القناة.
وقال المحامي إن طلب التعويض سيكون عن الأضرار الناجمة عن تفريغ السفينة حمولة مياه ملوثه تؤدي إلى نفوق الأسماك والزريعة (بيض ويرقات السمك).
وأكد مصطفى أن آثار التلوث ستمتد لسنوات طويلة.
وأوضح: "تم إلقاء 26 ألف طن من مياه (الصابورة) لتعويم السفينة مما يلوث البيئة البحرية ويعتبر تلوث بيولوجي له أضرار على صناعة الصيد في مصر.
ومياه الصابورة هي مياه ومواد توضع لتوفير ثقل على السفينة من أجل الحفاظ على توازنها خصوصا عندما يتم تفريغ حمولتها، وقد تسحب السفينة الماء لهذا الغرض، وعادة ما تكون تلك المياه ملوثة وتتضمن نسبا من النفط وترسبات خزان السفينة.
الحل الودي
يشار إلى أن المحكمة قررت تأجيل النظر في قضية النزاع بين قناة السويس وسفينة "إيفرجيفن" لدراسة طلب إنهاء النزاع وديا.
وطالب دفاع هيئة قناة السويس، هيئة الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، بتأجيل الإجراءات القانونية لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة الجانحة بشأن تسوية النزاع وديا.
وكانت السفينة قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس/ آذار الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية.
ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التي طلبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.
وكانت الهيئة طلبت من الشركة المالكة للسفينة في البداية تعويضا قدره 916 مليون دولار عن أضرار إغلاق المجرى الملاحي، ثم خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار، لكن الشركة اليابانية عرضت تعويضا قدره 150 مليون دولار.
وتحتجز هيئة قناة السويس السفينة منذ تعويمها قبل نحو شهرين، بأمر قضائي، ومازال أمرها بيد الجهات القضائية وحدها.
