مرة أخرى، أمر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون بإعدام شخص جديد في بلاده، وهذه المرة لم يكن مسؤولا كما جرت العادة.
وذكر موقع "ديلي إن كي" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية أن كيم أعدم رجلا لمجرد بيع أفلاما وشرائط موسيقى كورية جنوبية بصورة غير شرعية.
وأضاف أن أحد عملاء المخابرات السريين في البلاد أوشى بالرجل، وهو مهندس، وذكر الاسم الأخير منه "لي".
وكانت تهمة الرجل أنه كان يبيع أجهزة زاخرة بالأفلام والموسيقى والبرامج الإذاعية المنتجة في كوريا الجنوبية.
واعترف "لي" بجرمه قبل إعدامه، قال إنه باع "أقراص مدمجة" وأجهزة تخزين صغيرة (فلاش ميموري) مقابل أسعار تراوحت بين 5 و12 دولارا أميركيا.
وذكر الموقع الإخباري أن "لي" إعدام رميا بالرصاص أمام حشد من 500 شخص بمن فيهم أفراد عائلته.
وقالت السلطات في الدولة الشيوعية المنعزلة في تبريرها للجريمة إن "لي" ارتكب "فعلا مناهضة للاشتراكية"، وهي جزء من قانون جديد بدأ سريانه العام الماضي.
وهذه أول عملية إعدام في مقاطعة غانغوون، المحاذية لكوريا الجنوبية، وفق هذا القانون، الذي يرمي إلى محاربة "من يريد تدمير اشتراكية كوريا الشمالية".
وفي الماضي كان الذين يرتكبون مثل أفعال "لي" يجري إرسالهم إلى معسكرات العمل أو إعادة تدريسهم "أيديولوجيا".
وقال مصدر للموقع الإخباري إن أي شخص يقبض عليه متلبسا بمشاهدة مقطع فيديو من كوريا الجنوبية سيلقى مصير "لي
