الحكومة اليمنية تعلن انقلاب مليشيا الحوثي على اتفاق السويد

وقال الإرياني في تغريدة عبر “تويتر”، إن تصاعد الهجمات الإرهابية للحوثيين في البحر الأحمر باستخدام زوارق مفخخة، والتي تصدى لها وأفشلها التحالف، تؤكد من جديد الخطر الكبير الذي لا زال يمثله الحوثيون على أمن وسلامة السفن التجارية وحركة الملاحة البحرية في واحدة من أهم الممرات الدولية”​​​.

وأوضح أن “اتخاذ الحوثيين الموانئ كقواعد للتخطيط والتحضير للهجمات الإرهابية ومنطلقا للزوارق المفخخة المُسيرة عن بعد، يؤكد انقلابهم الكامل على اتفاق السويد، واستغلاله لتنفيذ أجندة النظام الإيراني وسياساته لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية”.

ودعا الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى “إدانة هذه الهجمات، واتخاذ مواقف حازمة إزاء هذه الأعمال الإرهابية التي لا تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة فحسب، بل الأمن والسلم الدوليين ومصالح العالم أجمع”.

ويقول مراقبون سياسيون في الشأن اليمني، إن مواصلة المليشيا الحوثية تصعيدها العسكري في الحديدة، دلالة واضحة بعدم قبول تلك الجماعات المبادرات الأممية والمجتمع الدولي لعملية السلام ورفضها تطبيق أي بند من بنود اتفاق ستوكهولم ووقف عملية إطلاق النار بمدينة الحديدة.

وخلال الفترة 19 -23 اكتوبر 2019 م نشرت الأمم المتحدة 5 نقاط، لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر “شرقي المدينة”، ‎ومنطقة المنظر “جنوبي المدينة” وفي جولة سيتي ماكس بشارع صنعاء شرقي المدينة، بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، كان يفترض أن تستحدث الأمم المتحدة نقاط مراقبة في المناطق الأكثر سخونة، بعد أسبوعين من ذلك.

وبسبب الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية، وعدم الالتزام بذلك، يجد الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رئيس فريق المراقبة الأممي في الساحل الغربي، صعوبة في إقناع المليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق، من أجل الانتقال للمرحلة الثانية، تمهيدًا لتطبيق اتفاق السويد.

وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم عامين على توقيعه.