أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، عن حصول شركة "شيفرون" على رخصة جديدة من الحكومة الأمريكية تسمح لها بالبقاء في فنزويلا.
وتعد شركة "شيفرون"، هي آخر شركة نفط أمريكية كبرى ما زالت تعمل في فنزويلا.
وينص القرار الأمريكي على بقاء شيفرون في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية حتى أول ديسمبر/ كانون الأول.
وفي عام 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات تحظر واردات النفط الفنزويلي والصفقات بالدولارات الأمريكية مع شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بي دي في إس إيه).
التحرك الأمريكي استهدف حرمان البلد العضو بمنظة أوبك من الدولارات النفطية والإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
ولم تعلق شيفرون حتى الآن بشأن تجديد الرخصة.
وتملك الشركة الأمريكية رخصة تشغيل خاصة تستثنيها من العقوبات على قطاع النفط الحيوي في فنزويلا، رغم أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عدًلت العام الماضي الرخصة لتقييد أنشطة الشركة. وتنقضي الرخصة الحالية في الثالث من يونيو/ حزيران.
وتعد فنزويلا من أغنى دول العالم من حيث الموارد الباطنية، ويشكّل النفط الخام، أكثر من 90% من عائدات صادرات البلاد.
ونتيجة لتدهور اقتصادها منذ 2014، جراء انخفاض أسعار النفط الخام من 112 دولارا للبرميل إلى متوسط 27 دولارا مطلع 2016، قبل صعوده لاحقا، فإن ذلك أدى إلى تقلّص الإيرادات العامة.
وأدى غلاء أسعار المنتجات الرئيسة التي تعتمد على الاستيراد، وانهيار قيمة العملة المحلية، إلى تقليص القوة الشرائية للشعب، فيما تجاوزت نسبة التضخم مستوى مليون%.
وفي بلد يعتمد اقتصاده بشكل متزايد على الدولار، لا يكفي الحدّ الأدنى للأجور الجديد البالع 7 ملايين بوليفار (أي ما يعادل دولارين ونصف الدولار) لشراء كيلوجرام واحد من اللّحم، إذ إنّ ثمن هذه السلعة التي باتت تعتبر من الكماليات بالنسبة لكثير من المواطنين يبلغ 3.75 دولار للكيلوجرام الواحد.
.
