عقدت الدائرة السياسية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء في العاصمة عدن، لقاءً تشاورياً مع العسكريين الجنوبيين تحت عنوان "الجنوب والتحديات الراهنة".
وفي مستهل اللقاء، رحب الأستاذ فضل الجعدي نائب الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بالحاضرين، قائلاً :"يُسعدني المشاركة في هذا اللقاء التشاوري مع العسكريين الجنوبيين حول الجنوب والتحديات الراهنة، فأنتم الفئة التي عانت الكثير وحُرمت من أبسط حقوقها منذ حرب صيف 1994 الظالمة وحتى اليوم".
وأكمل الجعدي :" إننا اليوم ونحن نسير نحو الاستقلال لشعبنا واستعادة دولة الجنوب، نأمل في تحقيق كل طموحاتنا ومعالجة كافة الصعوبات، فخصومنا وضعوا في طريقنا العديد من العقبات، لعرقلة طريقنا نحو تحقيق هدفنا المنشود، ومثال على ذلك حرب الخدمات التي يشنها أولئك الخصوم على شعبنا في الجنوب وفي العاصمة عدن خصوصا".
وخاطب الجعدي المشاركين من عسكريين وأمنيين :"نفخر بكم وبكل نشاطكم ونضالكم وثباتكم لأكثر من 150 يوما للانتصار لحقوقكم وعلينا العمل في إطار اللحمة الجنوبية لمعالجة كافة المشكلان التي يُعاني منها شعبنا وبالذات ملف الكهرباء".
وأوضح الجعدي أن رئاسة المجلس تعقد اجتماعات دورية لها، لمناقشة هذه المشكلات والبحث عن حلول لها سواء حلول آنية أو استراتيجية على المدى الطويل وأهمها قطع منابع الفساد في مؤسسات الجنوب".
وتمنى الجعدي في ختام حديثه، الخروج من هذا اللقاء بتوصيات بناءة ترفع لرئاسة المجلس، بما يسهم في الرفع مستوى النشاط السياسي والأمني والعسكري.
بدوره أشاد الدكتور خالد بامدهف بنشاط العسكريين الجنوبين، مؤكداً انه لايمكن أن تقوم دولة حديثه، وتطبيع كافة مناحي الحياة من دون المؤسستين الأمنية والعسكرية.
وأوضح بامدهف أن الهدف من اللقاء، هو مناقشة الوضع الراهن وإظهار أن العسكريين الجنوبيين على قدرٍ كافٍ من الوعي والإدراك بالوضع الراهن والبحث عن الحلول والمعالجات، وأن الواقع ليس على الشكل المطلوب ولايخلو من صعوبات وعقبات واختلالات وهو مايحتم العمل بجد للحد منها.
بعد ذلك فُتح باب النقاش وتطرق النقاش إلى العديد من القضايا والمشكلات بدءاً بالمرتبات والحالة الاقتصادية المتردية وارتفاع الاسعار وتدهور العملة، ومروراً بتردي الخدمات وبالذات في مجال الكهرباء، وانتهاءً بالملف السياسي والأمني والعسكري .
وفي الختام خرج اللقاء بعدد من التوصيات، ودعا من خلالها إلى تحسين الأداء العملياتي والحرفي الأمني والعسكري، لما يخدم المصلحة العامة ويسهم في المزيد من استتباب الأمن وتطبيع الحياة.
كما حمُل حكومة المناصفة مسؤولية تردي الخدمات وتدهور قطاع الكهرباء، وارتفاع أسعار المحروقات والمتاجرة بمعاناة الشعب لأغراض سياسية غير إخلاقية عبر أذرعها في المؤسسات.
