والقضاء ركن من أركان شريعتنا الاسلامية وجزء محوري من أجزائها، فإذا سقط الركن تصدع البناء واضطرب النظام.
والقضاء أشرف تكليف إنساني، وهو الدعامة الأساس والأهم في أي مجتمع مدني. وقد أولى الإسلام القضاء قدسية عظيمة، وأنزله منزلة لا تدانيها منزلة، إقرارا وتأكيدا لدوره الجليل والأساسي في عمارة الأرض على الوجه الذي أراده الله تعالى للكون والإنسان والحياة.
وفي بلادنا للاسف الشديد، انقضت اشهر منذ ان تم تعطيل القضاء والعدل، وتوقف العمل في عموم المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية في المحافظات الجنوبية، والبالغة اكثر من مائة محكمة ونيابة عامة بمختلف درجاتها ،واغلاقها اعتبارا من يوم ٤ فبراير ٢٠٢١م، بحسب قرار نادي القضاة الجنوبي في بيانه بيوم ٣ فبراير ،في اعقاب تعيين الموساي نائبا عاما في الجمهورية ،خلافا للدستور.
ويوم الاحد الموافق ١١ ابريل ٢٠٢١م التقى الرئيس بمجلس القضاء الاعلى واستبشرنا خيرا بهذا اللقاء، لعله يضع معالجات سريعة لهذه الازمة القضائية في المحافظات الجنوبية، التي عطلت حياة الناس وتسببت في مظالم كثيرة عليهم واختل ميزان العدل في بلادنا واطلت الفتنة والحرابة الاجتماعية براسها بين كل الناس،ولكننا للاسف الشديد صدمنا من نتائج هذا الاجتماع الذي لم يتناول اسباب هذه الازمة.
ولم يشر الى أن هناك نية حقيقية في وضع الحلول والمعالجات لإصلاح منظومة السلطة القضائية، ووقف الفساد والعبث المؤدي الى انهيارها بالكامل، واصر على ابقاء مجلس القضاء الاعلى بكل علاته وكذا استمرار التمسك بالموساي برغم عدم دستوريته ، واصر على تجاهل توقف القضاء والعدل في بلادنا ،ولم يكلف نفسه عناء التواصل مع نادي القضاة الجنوبي للتوصل الى حلول وسط لاعادة سير القضاء والعدل في بلادنا.
ويتبين من عدم اهتمام الرئاسة والحكومة ومجلس القضاء، بتوقف القضاء عن العمل لاكثر من شهرين حتى الان ، واحتمالية استمرارة لاكثر من ستة أشهر كما اشرنا اليه، الا ان منظومة الدولة في بلادنا هي عبارة عن دولة ظالمة ، والله لن يكون ناصرا لها، لانه بدون تفعيل القضاء لن يكون هناك عدلا. وبدون العدل تسقط الدول.
