بيان رسمي ”يمني” جديد بشأن المشتقات النفطية يفضح أكاذيب الحوثيين

كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها، عن أن تدفق الوقود عبر الموانئ اليمنية بلغ خلال شهري أبريل ومايو نحو مليون و 53 ألف و 266 طن متري، وهي كمية تلبي متوسط الاحتياج المدني و الإنساني في جميع مناطق اليمن لحوالي ثلاثة أشهر؛ في وقت وصل فيه سعر الجالون البنزين سعة 20 لتر الى ما بين 14000 الف ريال و17000 الف ريال خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح المجلس الاقتصادي الاعلى في أحدث بيان له، بأن الكميات التي تصل من الوقود إلى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية بشكل يومي تقدر بنحو 10 ألف طن متري، حيث تقوم الجماعة بالسيطرة على هذه الكميات "وتوجهها لتعزيز السوق السوداء".
وأشار الى أن نسبة الوقود الوارد إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا تمثل حوالي 65% من الوقود الوارد إلى اليمن، و هي كمية تغطي الاستخدام المدني و الإنساني في تلك المناطق لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر.
ولفت المجلس الى أن القطاع التجاري و المدني يحصل على الوقود في تلك المناطق بالكميات المطلوبة و لكن من السوق السوداء فقط بسبب استمرار الحوثيين في وضع العوائق أمام تدفق الوقود عبر الطرق البرية، و إجبار التجار على بيع تلك الكميات في السوق السوداء التي يديرونها، وتعمد المليشيا خلق أزمات الوقود للمتاجرة الرخيصة بالمعاناة الإنسانية التي تسببوا بها من خلال هذه الازمة.
وبين المجلس بأن المليشيا الحوثية فرضت زيادة في أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها بلغت في النصف الأول من أبريل الماضي 150 في المائة.
وعمدت المليشيا الى تحويل ورقة استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة إلى ورقة ابتزاز للحكومة المعترف بها والمجتمع الدولي رغم الآلية المتفق عليها في ستوكهولم مع الأمم المتحدة التي تنص على أن تخصص عائداتها لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وفقا لكشوف 2014.