الأمر الجديد، الذي يدرج في البداية 59 شركة صينية، يوسع بشكل كبير أمرا أصدره في نوفمبر الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه بات يشمل الآن الشركات المتورطة في صنع ونشر تكنولوجيا المراقبة، المستخدمة ضد المنشقين في الشتات.
ومن شأن القرار الجديد أن يلهب النزاع التجاري والأيديولوجي بين بكين وواشنطن، وهو ما أطلق عليه بايدن اسم الصراع بين “الاستبداد والديمقراطية”.
وتأتي الخطوة في حين تكثف الصين قدرتها على التجسس على ما يقرب من 1.4 مليار شخص، باستخدام مزيج من كاميرات وبرامج التعرف على الوجه، وماسحات الهواتف ومجموعة من الأدوات الأخرى، وتصديرها إلى دول حول العالم.
وغالبا ما يتم بيع هذه التكنولوجيا في الخارج كجزء من حزمة معدات الاتصالات التي تقدمها شركات مثل “هواوي”، أو كجزء من مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، والتي تهدف إلى توسيع علاقات بكين التجارية.
وقال مساعدو بايدن إن هذه الخطوة، تأتي في ظل التزام أميركي جديد بعدم تسهيل القمع الصيني وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتدين الصين بانتظام مثل هذه التحركات، وتعتبرها تدخلا في شؤونها الداخلية، وسعت في الماضي إلى الرد بفرض حظر على شركات أميركية.
ومن المرجح أن يجادل الصينيون بأن الولايات المتحدة ودولا أخرى تستخدم تقنيات مشابهة لتعقب الإرهابيين وأباطرة المخدرات.
وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية، الخميس، إن الأمر الجديد سيمنع الشركات الأميركية، والشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة، من الاستثمار في أسهم الشركات الصينية المدرجة في القائمة.
وسيمتد الحظر ليشمل صناديق تستثمر في تلك الشركات، وسيتم إمهال هذه الصناديق مدة عام للتخلص من استثماراتها.
وبموجب الأمر التنفيذي الجديد، سيتم وضع قائمة الشركات الصينية المتأثرة بالحظر من قبل وزارة الخزانة الأميركية، التي لديها خبرة طويلة في إصدار العقوبات.
