قال مسؤول مصري، إن خطة الحكومة لنقل مقرات الوزارت من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة تجري على قدم وساق.
وأوضح اللواء أحمد ذكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصة الإدارية الجديدة، في تصريحات خاصة لـ"العين الاخبارية"، أن حي الوزارت في العاصمة الجديدة على أتم الجاهزية لاستقبال أكثر من 50 ألف موظف، كدفعة أولى طبقاً للخطة المعلنة بالتنسيق مع الحكومة للانتقال إلى العمل من داخل العاصمة المجهزة كلياً لاستقبال الموظفين.
وأشار عابدين إلى أن خطة نقل مقرات الوزارت من القاهرة إلى العاصمة الجديدة متواصلة وتتم تدريجيا في شهري يونيو ويوليو 2021، والعمل لا يتوقف على مدار الـ24 ساعة من أجل من أجل إنجاز البنية التحتية، وكافة ما تتطلبه الوزرات والهيئات من خدمات قبل النقل الفعلي .
وتابع" يتم ذلك كله يتم إنجازه على أعلى مستوى، وبتقنيات هندسية وفنية على الطراز العالمي".
الفساد الإداري
ووضعت الحكومة المصرية خطة استرايجية لمكافحة الفساد الإداري بأنواعه المختلفة داخل الوزرات والهيئات، ووفرت في سبيل ذلك كافة السبل من أجل تدريب وتثقيف الموظفيين الحكوميين بكافة طرق مكافحته والإبلاغ عن مرتكبه أولاً بأول بهدف تحقيق الردع الخاص والعام لمرتكبي تلك الوقائع.
وتحت شعار "عاصمة جديدة بلا فساد"، تقوم خطة الدولة على تأهيل أكبر قدر ممكن موظفيها من خلال إلحاقهم بدورات تأهيلية بمركز إعداد القادة، قبل انتقال الموظفين للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة.
وشملت الدورات التثقيفية التي يتلقاها المتدربون على كشف المظاهر السلبية التي يعانيها المواطن أثناء التردد على الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة، وإنهاء الممارسات القديمة المعطلة للعمل.
ووفق بيانات، المحاضرات التأهيلية للموظفين أشارت إلى أن هناك العديد من الطرق القانونية لتعامل الموظف والمؤسسة بالشكل القانوني سواء في داخل المؤسسة أو أثناء التعامل مع الجماهير، بالإضافة إلى التعريف بحقوق الموظف وحقوق المؤسسات، وتعليم الموظف المعلومات القانونية التي يحتاجها أثناء ممارسة عمله ومتى يجوز عقابه أو مكافأته.
الحكومة بدورها تبنت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شدد خلالها على ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية في الدولة، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، كجهات لها سلطات يخولها القانون لها لل ضبط والإحالة للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى نقل الموظفين الحكوميين على دفعات إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتوفير كافة السبل الإلكترونية والفنية الداعمة لتنفيذ أعمالهم بشفافية.
