أدانت رابطة حقوقية جريمة اعتقال وتعذيب الصحفي اليمني عدنان الراجحي من قبل السلطات التركية بعد رفضه محاولة إجباره على العمل مخبرا ضد شعب اليمن والعرب في تركيا وخارجها.
وقالت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة في بيان صادر عنها، إن المعلومات الموثقة تشير إلى أن الصحفي اليمني الضحية الذي كان يعمل صحفيا في قناة بلقيس الفضائية التي ترأسها توكل كرمان القيادية في جماعة الإخوان المسلمين في اليمن والفائزة بجائزة نوبل، تعرض لانتهاكات جسيمة لحقوقه من قبل السلطات التركية القمعية وتعرض لاعتداء جسدي كبير نتج عنه كسور في عدد من فقرات العمود الفقري وكان على وشك فقدان حركة قدميه.
وأضافت إن المعلومات الموثقة تشير إلى أن قناة بلقيس وتحديدا السيدة توكل كرمان لم تتحرك لفعل أي شيء لإنقاذ موظفها عندما احتجزته السلطات التركية بشكل تعسفي رغم علمها بالجريمة وقدرتها على مساعدته ما يعكس مسؤولياتها القانونية والأخلاقية التي تجعلها شريكا كاملا مع السلطات التركية في انتهاك حقوق وحريات الضحية.
واتهمت السلطات التركية بعدم مراعاة الحالة الصحية للراجحي في السجن وتم إهمالها بتواطؤ وصمت إدارة قناة بلقيس. القناة الفضائية على ما يبدو متعمدة وبعد إطلاق سراحه من السجن قام بعملية على حسابه الشخصي بتركيب "أربعة مسامير وصفيحتين" وهو حاليا يعاني من حالات صحية ونفسية قاسية نتيجة التعذيب الممنهج تم إخضاعها على أيدي السلطات التركية.
وعبرت الرابطة التي تتخذ من نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، عن إدانتها ورفضها هذه الجريمة النكراء، مستنكرة بشدة المواقف السلبية لقيادات السفارة والجالية اليمنية في تركيا في هذه القضية وتقاعسهم عن واجب المتابعة القانونية للمحترفين الجهات المعنية في تركيا بعد اعلامها باعتقال مواطنها المذكور.
وأعلنت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة عن تضامنها الكامل مع الصحفي عدنان الراجحي، وحملت السلطات التركية وقناة بلقيس التلفزيونية المسؤولية الكاملة قانونيا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لحقت بالضحية؛ مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بجنيف وجميع المنظمات الدولية بالضغط من أجل تحقيق دولي شفاف مع السلطات التركية وإدارة قناة بلقيس الفضائية على هذه الجريمة النكراء ومحاسبتهم عليها أمام القضاء الدولي.
كما حملتهما كامل المسؤولية عن حياة الصحفي اليمني عدنان الراجحي وحقه في التعويض اللازم بما في ذلك الجبر وفقا للقانون الإنساني الدولي؛ مناشدة المجتمع الدولي الضغط على النظام التركي من أجل تعزيز حرية الرأي والتعبير وفتح تحقيق دولي شامل حول انتهاكات النظام التركي لحقوق الرأي والتعبير ضد الصحفيين وأصحاب الرأي داخل تركيا بشكل عام.
