رد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على مذكرة رئيس مجلس النواب بشأن صحة المعلومات التي تشير إلى إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون وكذا إنشاء معسكرات خارج وزارة الدفاع في محافظة تعز.
وقال رئيس الوزراء إنه تم توجيه الجهات ذات العلاقة للتحقيق في الموضوعين وسيتم الرفع بتقرير تفصيلي في حال وردت النتائج حسب الوثيقة المرفقه.
وكان وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، قد نفى وجود أي اتفاق موقع بين الحكومة اليمنية وأي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية، مؤكدا أنه لا يملك أي طرف يمني الحق في التنازل عن شبر من التراب اليمني، لأن هذه القضية سيادية.
وقال بن مبارك، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" حول التقارير عن إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية جوية في جزيرة ميون: "الاتفاقات من هذا النوع يجب موافقة مجلس النواب اليمني عليها، فهذه قضايا سيادية، لدينا ثابت رئيسي، كامل التراب اليمني ومياهه وسمائه ثوابت أساسية لا يملك أي طرف الحق بأن يتنازل عنها، فبالتالي ليس هناك أي اتفاق وقع بالمطلق مع أي أحد فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية".
وطلب مجلس النواب اليمني حينها، من الحكومة المعترف بها دولياً، إيضاحاً بشأن تقارير إعلامية عن بناء الإمارات قاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية جنوب البحر الأحمر، فيما قال مصدر مسؤول في التحالف العربي، في تصريح مع وكالة الأنباء السعودية "إنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون".
يأتي ذلك غداة نشر وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية تقريرا مصورا عن قاعدة جوية وصفتها بالـ "غامضة" يتم بناؤها على جزيرة ميون في مدخل مضيق باب المندب الاستراتيجي.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الحكومة اليمنية، لم تسمهم، قولهم إن الإمارات هي التي تبني القاعدة على الرغم من إعلانها سحب قواتها من اليمن عام 2019.
