تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية متهم فيها بالاغتصاب.
وقالت وزارة العدل في إدارة بايدن إنها تعتزم الدفاع عن ترامب المتّهم باغتصاب صحفية في قضية تعود إلى تسعينات القرن الماضي، وذلك على الرغم من قرار قضائي خلص في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أن هذا الأمر ليس من اختصاص الوزارة.
وأشارت الوزارة، في دفوع مسجّلة تم تقديمها أمام محكمة استئناف في نيويورك، إلى أن الطريقة التي رد فيها الرئيس السابق على اتّهامات الصحفية وتأكيده أنه لم يلتقِ بها يوما وأنها "ليست من النوع الذي يعجبه" كانت "مبتذلة وعديمة الاحترام".
ونوهت الوزارة أن قاضي المحكمة الفيدرالية الإبتدائية لويس كابلان توصّل في أكتوبر الماضي إلى استنتاج "خاطئ" مفاده أن تصريحات ترامب المسيئة المفترضة لا تدخل في إطار ممارسته مهامه الرئاسية.
ولفت الوزارة، التي يتولى حقيبتها حاليا ميريك جارلاند، إلى أن التصريحات التي أدلى بها ترامب للصحفيين تدخل تماما في إطار ممارسته مهامه الرئاسية، وأن الرئيس السابق كان بالفعل موظفا حكوميا فيدراليا، وبالتالي يمكن للوزارة أن تتولى الدفاع عنه.
من جانبها، نددت الصحفية إليزابيث جين كارول البالغة حاليا 77 عاما ومحاميتها روبرتا كابلان بالموقف الوزاري غير المتوقّع، وأعربتا عن أملهما بأن ترد محكمة الاستئناف دفوع الوزارة.
واعتبرت كارول، في بيان أنه "في وقت تتصدى النساء في مختلف أنحاء البلاد لاعتداءات الرجال ويعملن على محاسبتهم، تسعى وزارة العدل لحرماني من هذا الحق. أنا غاضبة! أنا أشعر بالإهانة!".
وكانت كارول قد اتّهمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ترامب أمام محكمة في نيويورك بأنه أساء إليها بوصفه اتّهامها إياه باغتصابها في حجرة تبديل ملابس متجر كبير في نيويورك في تسعينات القرن الماضي بأنها "كذب محض".
ومن شأن الدفوع التي قدّمتها الوزارة أن تؤخر مرة جديدة البت في الملف الذي تأمل فيه كارول بالحصول على عينات من الحمض النووي وبمثول ترامب أمام المحكمة.
