أقر السودان، مساء الثلاثاء، زيادات ضخمة على أسعار الوقود قاربت 100 %، وفق بيان رسمي.
وقالت وزارة المالية والإقتصاد السودانية، بمقتضى القرارات الحديدة،يرتفع سعر لتر البنزين إلى 290 جنيها من 150 والجازولين (وقود الشاحنات الثقيلة) إلى 285 جنيها بدلا عن 125 جنيها.
وقضى قرار وزارة المالية بإلغاء كافة أسعار الوقود "بنزين جازولين" السارية حاليا.
وبدورها ، قالت وزارة المالية السودانية، القرار يأتي في إطار سياسية الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية.
ووجه القرار بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات، الزراعة، والكهرباء ،والمواصلات لتعويض هذه القطاعات من عبء ترشيد دعم الوقود.
وأوضح البيان أن عملية السعر تخضع لتكلفة الاستيراد والتي تشكل ما بين 77 % إلى 75 % من سعر الوقود، مضافا إليها تكاليف النقل ورسوم الموانئ وضريبة القيمة المضافة وهامش ربح شركات التوزيع وتشكل مجتمعة مابين ٢٥٪ إلى ٢٩٪ من سعر البيع المستهلك.
وأشار إلى أنه وفق التكلفة الحالية فإن لتر البنزين يصبح 290 جنيها والجازولين 285 جنيها، وسيخضع السعر للمراجعة الدورية وفق السعر التأشيري للدولار.
وأشار إلى أن هناك ثلاث شركات حكومية ذات إنتشار جغرافي واسع تتنافس مع باقي شركات القطاع الخاص في شراء و توزيع الوقود للمستهلكين والمشاريع الزراعية.
وانتقد الخبير الإقتصادي الدكتور محمد الناير، القرار،مضيفا "هذا يعني إلغاء كافة الأسعار السارية للوقود التي حددتها في وقت سابق الحكومة والعمل بالأسعار الجديدة"
وأبدى الناير قلقه من أن يؤدي هذا القرار إلى توقف عجلة الإقتصاد السوداني تماما، نتيجة شلل سيصيب القطاعات الإنتاجية والنقل.
ووصف القرار بالكارثة والحكومة "تناست" الشرائح الضعيفة التي تشكل 80% من سكان البلاد ودون أن تدرك خطورة هذا التوجه.
وأشار إلى أن ما حدث يمثل زيادات في أسعار الوقود تماشيا مع سعر الصرف.
