فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة من أقارب رئيس نيكاراغوا، دانيال أورتيغا، بينهم ابنته بعد موجة اعتقالات لمعارضين دعت واشنطن والأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عنهم.
واعتقل سبعة معارضين في الأيام الأخيرة في نيكاراغوا آخرهم وزير الخارجية السابق خوسيه باليه، الأربعاء، بتهمة "التحريض على التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية (...) بعد أن طلب تدخلات عسكرية" ولأنه أعد "لأعمال إرهابية ولزعزعة الاستقرار"، حسب بيان للرئاسة.
والمعارضون الآخرون الذين اعتقلوا هم أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر، وهم عالم السياسة فيليكس مادارياغا والاقتصادي خوان سيباستيان شامورو والدبلوماسي السابق أرتورو كروز والصحافية كريستيانا شامورو، بالإضافة إلى رئيس رابطة أرباب العمل خوسيه أدان أغويري والناشطة في المجتمع المدني فيوليتا غرانيرا.
ويمكن أن يترشح دانيال أورتيغا الذي يبلغ من العمر 75 عاما أمضى 14 منها في السلطة لولاية رابعة في الاقتراع المقبل.
وتعد كريستيانا شامورو التي وضعت في الإقامة الجبرية في منزلها في الثاني من يونيو بعد توقيفها بتهمة غسل أموال، أخطر منافس له. وهي ابنة فيوليتا شامورو التي حكمت البلاد من 1990 إلى 1997.
وتوقعت وسائل إعلام قريبة من الحكومة المزيد من الاعتقالات.
وقال مقدم البرامج الإذاعية المقرب من السلطة وليام غريغسبي خلال بث برنامجه لإذاعة "لابريميريسيما" مهددا، أن العملية بدأت (...) خيانة الوطن جريمة".
"استراتيجية فاسدة"رأى مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان أن موجة الاعتقالات تشكل "استراتيجية فاسدة" لحكومة أورتيغا لتخويف الذين تعتبرهم أعداء سياسيين. وقال إن "الأمر لا يتعلق بتحقيق جنائي بل باضطهاد سياسي".
وقالت واشنطن، الثلاثاء، إن الاعتقالات كشفت أن الرئيس "ديكتاتور" ، ودعت المجتمع الدولي إلى "معاملته على هذا الأساس".
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن "الولايات المتحدة تدعو الرئيس دانيال أورتيغا وحكومة نيكاراغوا إلى الإفراج الفوري عن المرشحين للرئاسة ... والقادة الآخرين من المعارضة والمجتمع المدني الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي".
من جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن الشخصيات الأربع المستهدفة بالعقوبات "تدعم نظام أورتيغا"، معتبرة أنه "نظام قوض الديموقراطية وانتهك حقوق الإنسان للمدنيين وطبق قوانين قمعية ذات عواقب اقتصادية خطيرة وحاول إغلاق وسائل إعلام إخبارية مستقلة".
وإلى جانب ابنة الرئيس كاميلا أنطونيا أورتيغا موريو منسقة لجنة الاقتصاد الإبداعي، تشمل العقوبات رئيس البنك المركزي ليوناردو أوفيديو رييس راميريز والنائب إدوين رامون كاسترو ريفيرا والجنرال خوليو موديستو رودريغيز بالاداريس المدير التنفيذي لمعهد الضمان الاجتماعي العسكري.
وقد تم تجميد أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
وحذر برايس من أن الرئيس أورتيغا "والذين ينفذون أوامره الاستبدادية" سيتحملون شخصيا "المسؤولية عن سلامة ورفاهية" المعتقلين.
ويخضع 28 من القادة والمقربين من السلطة في نيكاراغوا الآن للعقوبات الأميركية وثلاث منظمات بما في ذلك الشرطة.
وردت حكومة نيكاراغوا ببيان وصف العقوبات بأنها "إجراءات غير قانونية وتعسفية وقسرية وأحادية الجانب".
وقالت إنها تؤكد أن المعارضين الموقوفين يريدون "بيع الوطن" في الخارج.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إطلاق سراح المعارضين و"إعادة حقوقهم" حسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
