أكدت لجنة حقوقية إثيوبية رسمية "الحاجة الملحة" لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وبذل جهود أفضل لسد الفجوة في إقليم تجراي.
وشددت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (أنشأتها الحكومة وتتبع للبرلمان) على أن أهمية الخطوة تأتي في ظل نقص المساعدات الإنسانية بعدة مناطق بالإقليم الواقع شمالي البلاد.
ونقل بيان، صدر السبت وتلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، عن رئيس اللجنة دانئيل بقلي، قوله إن هناك حاجة ملحة لتسهيل وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين في "تجراي"، وبذل جهود أكبر لسد الفجوة في نقص المساعدات بعدة مناطق بالإقليم.
وأضاف بقلي أنه رغم مواصلة الجهود لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، فإن الإجراء العاجل الذي لا يحتمل الانتظار هو مساعدة المجتمعات التي هي بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة.
وأعرب عن قلق اللجنة إزاء تقارير صنفت الوضع في إقليم تجراي بأعلى مستوى لحالات الطوارئ والوضع الإنساني المقلق.
والأربعاء، نفى متكو كاسا، رئيس لجنة إدارة مخاطر الكوارث بإثيوبيا، ما يتردد عن مجاعة وشيكة في تجراي، وذلك ردا على تقارير دولية وتصريحات صدرت مؤخرا من الأمم المتحدة، تتحدث عن إمكانية حدوث مجاعة بالإقليم.
وقال كاسا، خلال مؤتمر صحفي عقده مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: "منذ عملية إنفاذ القانون في إقليم تجراي، جرى توفير مساعدات غذائية وغير غذائية لـ4.5 مليون مستفيد في المرحلة الأولى، و4.2 مليون مستفيد بالمرحلتين الثانية والثالثة".
وشدد على أن الحديث عن مجاعة وشيكة في إقليم تجراي "غير صحيح، ولا يوجد لدينا نقص في الغذاء"، لافتا إلى وجود "جهود كبيرة تبذلها 5 منظمات دولية في مجال العمل الإنساني".
وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى "مقلي" عاصمة الإقليم في 28 من الشهر نفسه، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.
