انتقد مسؤول جزائري بارز، السبت، بـ"شدة"، "حملة التشكيك" في نزاهة العملية الانتخابية في الاقتراع البرلماني المبكر.
وعقب إدلائه بصوته الانتخابي بأحد مراكز الاقتراع بالعاصمة، صباح السبت، انتقد عمار بلحيمر، وزير الاتصال (الإعلام) والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، من سمّاها بـ"مخابر (مختبرات) الفوضى المدمرة"، وتحداها بـ"نزاهة الانتخابات".
وفي تصريح إعلامي، قال بلحيمر: ''نزاهة وشفافية هذه الانتخابات ستُكذب الاستشرافات الشيطانية لمخابر الفوضى المدمرة".
وأشار إلى ارتكاز الاستحقاق الانتخابي إلى "3 مبادئ" حصرها في "إبعاد المال عن السياسة، وأخلقة العمل السياسي باحترام الغير، والاعتماد على البرامج والنقاشات البناءة".
كما اعتبر الوزير الجزائري أن الانتخابات التشريعية "ستعيد الاعتبار للمرأة والشباب والكفاءات والتركيبة البشرية للمؤسسات الجديدة".
وفي السياق ذاته، تحدث الوزير عن مرحلة ما بعد انتخاب البرلمان الجديد، وأوضح أن الجزائر ستكون على موعد جديد مع انتخاب المجالس الشعبية الولائية والبلدية "تكريسا لنفس القيم التي تتسم بنزاهة وشفافية الانتخابات".
وقرأ متابعون تصريحات الوزير الجزائري على أنها "تلميح" لصحيفة "لوموند" الفرنسية، التي نشرت تقريرا الأسبوع الماضي "أثار حفيظة السلطات الجزائرية"، تناول الوضع السياسي في الجزائر بعنوان "الجزائر في مأزق استبدادي" واعتبر التقرير أن الانتخابات التشريعية "فرصة جديدة ضائعة للديمقراطية".
ورد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على مضمون تقرير الصحيفة الفرنسية بالقول "إذا أكرمت اللئيم تمردا".
وقال في تصريح إعلامي إن صحيفة "لوموند" الفرنسية كانت "ممنوعة من الجزائر وأنا من قرر عودتها"، مضيفاً "مقال الصحيفة ينطبق عليه المثل القائل وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا".
وانتقد تبون ما ورد في مقال الصحيفة الفرنسية من تشكيك في العملية الانتخابية، معتبرا أن "الجزائر التي تحدثت عنها لوموند ليست الجزائر التي نعرفها".
كما احتجت السفارة الجزائرية بباريس على مقال الصحيفة الفرنسية التي زعمت بأن انتخاب الرئيس الجزائري "كان بطريقة مزورة".
ووجه السفير الجزائري محمد عنتر داود رسالة شديدة اللهجة إلى إدارة الصحيفة وصف فيها مضمون المقال الصحفي بـ"العداء غير المسبوق إزاء الجزائر ومؤسساتها ورموزها".
وأضاف في رسالته التي اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيلها بأنه "يحق للمرء أن يتساءل بشكل شرعي، عن دوافع الطرف الآخر، عندما يسارع بإطلاق حكم تقييمي يبرز فيه أن الجزائر في مأزق سلطوي حسب كاتب المقال".
وتجمع الأحزاب السياسية والمرشحون المستقلون في الجزائر على المهمة الصعبة التي تنتظر الانتخابات التشريعية، مركزين في ذلك على "عنصر الشرعية" التي طعن بها في البرلمانات السابقة.
وليست الشرعية الهاجس الوحيد الذي ينتظر الغرفة النيابية، إذ يجمع المتابعون للشأن السياسي بالجزائر على "الولادة القيصرية" للبرلمان الجديد بالنظر إلى تراكمات ارتدادات مرحلة ما بعد سقوط نظام بوتفليقة وتحديات التباين الشعبي إزاء الاستحقاق الانتخابي بين المتفائل والمشكك والرافض والعازف.
ورغم المشاركة الواسعة من الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية، إلا أنها شهدت مقاطعة 4 من "التيار الديمقراطي"، وانتقدت "المقاربة الأمنية" في التعامل مع مظاهرات الحراك الشعبي، ورأت بأن "تنظيم الانتخابات في جو يسوده القمع والاعتقالات أكبر عائق أمام انتخابات شفافة"، واقترحت تأجيلها و"الدخول في مرحلة انتقالية" لإعادة صياغة قوانين اللعبة السياسية في البلاد.
وتشهد الانتخابات التشريعية المبكرة التي تجرى في الجزائر هذا العام "غياب الملاحظين الدوليين" للمرة الأولى، حيث نظمت جميع الانتخابات التشريعية والمحلية الـ6 السابقة بحضور مراقبين عن هيئات دولية إقليمية ودولية فيما لم تكشف السلطات الجزائرية عن أسباب ذلك.
في حين، تُشرف على عملية تنظيم ومراقبة الانتخابات "السلطة المستقلة للانتخابات" في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إجراء الانتخابات النيابية في البلاد، وهي هيئة مستقلة استحدثت عشية الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية 2019، وتمت دسترتها في دستور نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
