سجلت الساعات الأولى من عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية المبكرة بالجزائر إقبالاً ضعيفاً في معظم مراكز الاقتراع.
غير أن المثير في التصويت بالانتخابات التشريعية الجزائرية خلال فترتها الصباحية اقتصارها على الرجال دون النساء.
وظهرت معظم مكاتب ومراكز التصويت "خاوية من النساء" باستثناء المكلفات بالإشراف على العملية الانتخابية.
وطغى "العنصر الذكوري" خلال الساعات الأولى من التصويت في الانتخابات النيابية، خصوصاً من الشباب والكهول والمتقاعدين.
قاعدة جزائرية
واعتبر الدكتور حسين قادري أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر بأن للانتخابات الجزائرية خصوصية تتعلق بـ"إقبال النساء على مراكز التصويت في المساء".
وفي حديث مع "العين الإخبارية" أشار المحلل السياسي إلى أن "المرأة تفضل التنقل لمكاتب الاقتراع في الفترة المسائية"، مرجعاً ذلك إلى "التزاماتها المنزلة".
لكنه أشار في المقابل إلى أن مشاركة المرأة الجزائرية في الانتخابات الجزائرية "يبقى ضعيفاً بحكم الأعراف السائدة".
ويطرح متابعون لمسار الانتخابات الجزائرية ما يسمونه "حالة التناقض" في تواجد المرأة بالعملية الانتخابية، إذ يشيرون إلى "تقبلها" الترشح في القوائم الحزبية أو المستقلة، مقابل "عزوفها" عن الانتخاب، وشهدت انتخابات هذا العام مشاركة قياسية للمرأة بعد أن ألزم قانون الانتخاب الجديد الأحزاب والمستقلين بـ"المناصفة" بين المرأة والرجل بهدف تعزيز مكانة المرأة في الحياة السياسية.
وخلال الولايتين الأولى والثانية للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، كانت المرأة "ورقة رابحة" في خططه لتمديد ولاياته الرئاسية، إذ ركز في حملاته الانتخابية على العنصر النسوي، و"غازلهم" بعدة مزايا أبرزها الحقوق التي منحها لها في قانون الأسرة، وكذا زيادة تمثيلها في مختلف مناصب الدولة.
ونوه إلى أن الإقبال الكثيف في الساعات الأولى من عملية الاقتراع يكون بشكل أكبر "مع المتقاعدين" الذين قال إنهم "يخشون من تأثر منحهم في حال عدم تصويتهم، ويعتبرون الانتخاب إلزاماً تفرضه مصالحهم الاجتماعية أكثر منه واجباً ديمقراطياً" كما قال.
وألزم قانون الانتخابات الجديد في الجزائر الأحزاب والمستقلين بـ"المناصفة" بين الرجال النساء في القوائم الانتخابية.
وتشكل المرأة جزءا كبيرا ومهماً في المجتمع الجزائري، ولم تعد أدوارها تقتصر على الأعمال المنزلية، إذ باتت عنصرا فعالا في عدة قطاعات وإدارات، وتمكنت من اقتحام عدة قطاعات بينها الطب والميكانيك والاقتصاد والتراث والصناعات التقليدية وغيرها.
ومن أصل أزيد من 15 ألف مرشحاً في الانتخابات التشريعية تستحوذ النساء على نصف قوائم المرشحين، بينها يعادل عدد النساء من إجمالي الكتلة الناخبة في الجزائر 11 مليون ناخبة من أصل قرابة 24 مليون ناخب، ما يمثل نسبة 46 % من الناخبين الجزائريين.
