يتصاعد الصراع بين رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وفصائل الحشد الشعبي يوماً بعد يوم.
فقد كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن ميليشيات مثل حزب الله والنجباء والعصائب تريد التخلص نهائياً من أحمد أبو رغيف، الضابط الرفيع في مكتب رئيس الحكومة الكاظمي والذي كُلّف في أغسطس الماضي بإدارة لجنة "الجرائم الاستثنائية" للتحقيق في قضايا فساد.
وتعتبره ميليشيات الحشد أنه المسؤول عن اعتقال العديد من قياداتها وتحديدا "قاسم مصلح" القيادي في ميليشيا حشد الأنبار.
ويعتبر مسؤولون عراقيون أن حصيلة التحقيقات التي جمعتها لجنة أبو رغيف، قادت للكشف "عن شبكة واسعة من التحالفات المشبوهة بين زعماء عراقيين وفصائل مسلحة وعصابات الجريمة المنظمة، فضلاً عن موظفين نافذين".
تصويب الميليشيات سهامها على أبو رغيف يأتي وفق مصادر "الشرق الأوسط" لقناعتها بأنه «لن يتوقف عن تنفيذه لأوامر قبض تطال مراكز نفوذ شيعية»، لكن في المقابل فإن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كافح للصمود أمام هذه الضغوط للحفاظ على ورقة أبو رغيف.
"الشرق الأوسط" نقلت عن قيادي في الحشد بأن هذه الفصائل غير راضية تماماً على المناورات والتسويات الإيرانية في الملف العراقي، وأنها تريد المضي في خطوات عملية ضد الكاظمي رغم أن هذا الرأي لا يحظى بإجماع شيعي.
هذه المصادر أكدت أن هذه الميليشيات ستستثمر أزمة مصلح بمزيد من التصعيد لمعاقبة أبو رغيف والانتقام عبر تحويل استضافة أبو رغيف في البرلمان إلى استجواب ينتهي بإقالته وحرمانه من العمل في الجهاز العسكري الحكومي.
