دعا خبراء وحقوقيون ليبيون إلى تفعيل قرار البرلمان بحرمان تنظيم الإخوان من الممارسة السياسية قبل الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.
وأضاف الخبراء في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية" أن قرار مجلس النواب الليبي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين مجموعة إرهابية يجب أن يفعل في هذه الفترة لحرمانهم من التواجد في المشهد السياسي القادم.
وحذر الخبراء من سعي الجماعة لتفتيت القوى الوطنية منبهين إلى خطرهم على ليبيا ودول الجوار خاصة في ظل رفدهم بالمسلحين المرتزقة بعد أن ضاقت بهم الساحة السورية.
و في 14 مايو/ أيار من العام 2019 صوت مجلس النواب الليبي على تجريم جماعة الإخوان وتصنيفها جماعة إرهابية.
نواب ليبيون يقترحون "دستورا مؤقتا" يتجاوز فخ الإخوان
وصوّت مجلس النواب الليبي حينها بأغلبية 0 نائباً على حظر جماعة الإخوان واعتبارها جماعة إرهابية، وهي خطوة تمهد لملاحقة أعضاء الجماعة قانوناً.
ويرى الصحفي الليبي، سالم الفيتوري أن العديد من القرارات التي اتخذها مجلس النواب الليبي لم تنفذ على أرض الواقع ومنها تصنيفه الإخوان "جماعة إرهابية" محظورة في البلاد.
وقال الفيتوري إن الحل الوحيد لهزيمة جماعة الإخوان في الانتخابات القادمة هو تحالف كامل للقوى الوطنية مع التكتل المدني الديمقراطي (حزب سياسي ليبي).
وحذر الصحفي الليبي من سعي الجماعة لتفتيت القوى الوطنية والمؤسستين الأمنية والعسكرية في ليبيا.
من جانبها اعتبرت الحقوقية الليبية، فريحة الجيلاني أن الجماعة الإرهابية مستعدة لسلخ جلدها عشرات المرات حتى تتمكن من خداع أطياف الشعب الليبي.
وأضافت الجيلاني في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن "الإخوان يعلمون حقيقة أنهم جماعة منبوذة في ليبيا وعلى هذا الاساس سيتحالفون حتى مع الشيطان لنجاح مسعاهم بالوصول للسطلة وتسليم البلاد على طبق من ذهب إلى تركيا".
المسماري: الإخوان يسعون لعرقلة الانتخابات.. ومصر ساندت كل الليبيين
وأكدت الحقوقية الليبية أن خطرهم لن يكون على ليبيا فقط بل سوف ينتشر حتى يصل شواطئ أوروبا وخصوصا اليونان المتنازعة مع تركيا في حوض البحر المتوسط.
وطالبت الجيلاني بضرورة انفاذ القرار الرامي لحل الجماعة في ليبيا وحظر أفرادها من ممارسة أي نشاط سياسي بعد أن تضررت الساحة الليبية من ممارساتهم طوال العقد الماضي.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي عبدالله الترهوني، أن قرار مجلس النواب الليبي باعتبار جماعة الإخوان مجموعة إرهابية يجب أن يفعل في هذه الفترة بالذات لحرمانهم من التواجد في المشهد السياسي القادم.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن الايقاف عن الممارسة السياسية يجب أن يشمل القياديين و حتى الأعضاء في الجماعات التابعة لهم بكافة مسمياتها استنادا إلى ما اقترفوه في حق الليبيين على مدى 10 سنوات.
واستدل المحلل السياسي الليبي على أن الدول التي لم يجد فيها التنظيم الإرهابي موطئ قدم تشهد استقرارا واضحا وتمارس فيها الديمقراطية على نحو صحي.
