أعلن الاتحاد الأوروبي منح اليمن مساعدة إنسانية جديدة قدرها ستة ملايين يورو عبر صندوق الأمم المتحدة، وذلك لتقديم خدمات الإغاثة العاجلة وخدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة وخدمات الصحة النفسية لما يقرب من نصف مليون من النساء والفتيات الأكثر استضعافاً.
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن هذه المساهمة ستساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان على الاستمرار في دعم خدماته الحيوية في وقت فرض فيه شح التمويل والانتشار السريع لـ«كوفيد – 19» تحديات إضافية لجهود صندوق الأمم المتحدة للسكان الإنسانية في البلاد.
ويشهد النظام الصحي في اليمن - بحسب ما جاء في البيان - خاصة المتعلق بالصحة الإنجابية، انهياراً شبه كامل وتفاقم الوضع مع استمرار الانتشار السريع لكورونا المستجد، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في عواقب بعيدة المدى على النساء والفتيات، حيث أُعيد تخصيص ما يقرب من 15 في المائة من النظام الصحي الذي ما زال يعمل من أجل الاستجابة للوباء.
وأشار البيان إلى أن 20 في المائة فقط من هذه المرافق الصحية تقدم خدمات صحة الأم والطفل بسبب نقص الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية اللازمة والكوادر الطبية المتخصصة، كما يعاني واحد من كل خمسة أشخاص من اضطرابات نفسية بسبب الأزمة المستمرة ونزوح ما يقرب من أربعة ملايين شخص منذ تصاعد النزاع.
وقال جانيز لينارتشيتش، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات: «لقد أدت ست سنوات من الحرب إلى انهيار النظام الصحي، حيث يحتاج ثلثا السكان - أي نحو 20 مليون يمني - إلى مساعدات إنسانية وصحية»، مضيفاً أن «إنهاء الصراع الدائر هو ما يمكنه أن يوقف هذه المعاناة».
في غضون ذلك، أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب ناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي هانس ورئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كارلوس كوندي، مشروع الصمود الاقتصادي الممول من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 11 مليون دولار، الذي سيتم تنفيذه عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشاد الوزير اليمني، في اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بدور الاتحاد الأوروبي في دعم ومساندة بلاده وتمويل المشاريع التنموية والإنسانية والأمن الغذائي وسبل المعيشة وبناء السلام، كما نوه بدور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الخبرة الكبيرة في مجال بناء القدرات المؤسسية وتعزيز الحوكمة.
وأشار باذيب، بحسب ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية، إلى «التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن، خاصة بعد انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية ومخرجات الحوار الوطني على صعيد الأزمة الإنسانية والتدهور الاقتصادي والتداعيات التي خلفها الصراع على الصعيد الأمني والمؤسسي والبنية الاجتماعية والبنية التحتية وعلى مكاسب التنمية».
وقال إن الحكومة في بلاده «تبذل جهوداً استثنائية بدعم من شركاء اليمن الإقليميين والدوليين لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار وتعزيز الصمود والتعافي الاقتصادي وإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب واستئناف النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة والتخفيف من الفقر والبطالة وتحقيق الاستقرار المالي وتشجيع القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال والحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا».
وأفادت المصادر نفسها بأن الوزير باذيب طرح، خلال اللقاء، رؤية عملية لجدول أعمال طموح لتعزيز الصمود الاقتصادي للاستجابة لاحتياجات اليمن، تعمل على إعادة الإعمار وإعادة هندسة الاقتصاد على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وقطاع التكنولوجيا والرقمنة الاقتصادية وتنمية القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعية والصناعية، فضلاً عن تشجيع الشركات الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في مجال النفط والغاز وتطوير برنامج شامل لتنمية القطاع الخاص، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ريادة الأعمال وزيادة الإنتاجية.
