أعلن القضاء الإيراني، الثلاثاء، استمرار التحقيق في تسريب المقابلة السرية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، التي انتقد فيها الحرس الثوري.
وكشف المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي خلال مؤتمر صحفي، بمبنى السلطة القضائية تابعته مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، عن إصدار قرار بمنع خروج عدة أشخاص متهمين في تسريب مقابلة ظريف، من دون أن يحدد هوياتهم أو أعدادهم.
وفي قرار ثان، تحدث عنه إسماعيلي، تم وضع حراسة مشددة لبعض المتهمين، مؤكدا أن التحقيقات مستمرة في "فضيحة التسريب" بناء على شكوى مرفوعة من قبل المدعي العام في إيران.
ومنذ تسريب المقابلة السرية لوزير الخارجية، في مايو/ أيار الماضي، منعت السلطات الإيرانية 20 مسؤولاً على الأقل على صلة بالقضية من الخروج من البلاد.
وفي 29 من أبريل/نيسان الماضي، أقال الرئيس روحاني مستشاره حسام الدين آشنا من منصب مدير مرکز الدراسات الاستراتيجية التابع للحكومة الإيرانية، وعين المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي بدلاً عنه.
ويعد حسام الدين آشنا أحد المتهمين الرئيسيين بتسريب الملف الصوتي لمقابلة ظريف السرية، كون المركز الذي يديره هو من أجرى المقابلة.
وأثار تسريب هذه المقابلة الصوتية موجة انتقادات لظريف من قبل التيار المتشدد وعلى رأسه المرشد علي خامنئي، بسبب انتقاد رأس الدبلوماسية الإيرانية مليشيات الحرس الثوري، خاصة تدخل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بقرارات وزارة الخارجية.
وفي مطلع يونيو/حزيران الجاري، وصف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، تسريب المقابلة بأنه "مؤامرة ضد الحكومة والنظام في طهران".
