وذكر المصدر أن هذا الإرهاب الداخلي تطور إلى التهديد الإرهابي الأكثر إلحاحا الذي تواجهه الولايات المتحدة، في الوقت الحالي.
ونتيجة لتلك المراجعة، فإن إدارة بايدن تطلق أول استراتيجية وطنية على الإطلاق، لمكافحة الإرهاب الداخلي لمواجهة هذا التحدي للأمن القومي الأميركي وتحسين استجابة الحكومة الفيدرالية.
وقال المسؤول في البيت الأبيض، إن الإرهاب الداخلي ليس تهديدا جديدا في الولايات المتحدة، لكنه تهديد زادت حدته كثيرا في السنوات الأخيرة.
وتوفر الاستراتيجية الشاملة إطارا وطنيا لحكومة الولايات المتحدة وشركائها لفهم وتبادل المعلومات المحلية المتعلقة بالإرهاب، فضلا مواجهة المساهمين فيه على المدى الطويل “دون المساس بالحريات الفردية للمواطنين”.
وبما أن تعريف الإرهاب الداخلي عرف جدالا واسعا في المجتمع الأميركي مرتبط بالخلفيات السياسية والدينية، فإن الاستراتيجية الوطنية جاءت بتعريف له على أنه الأنشطة التي تنطوي على أعمال خطيرة على حياة الإنسان.
ويشمل الإرهاب الداخلي أيضا ما ينتهك القوانين الجنائية للولايات المتحدة أو أي دولة، فضلا عن تهديد أو تخويف أو إكراه المدنيين للتأثير على سياسة الحكومة.
وحسب المسؤول الأميركي، فقد استندت المراجعة التي طلبها بايدن إلى تقييم قدمته دوائر الاستخبارات وإنفاذ القانون.
وقد تم إصدار ملخص غير سري لهذا التقييم، في مارس الماضي، حتى يتمكن عامة الناس من رؤية النتائج الرئيسية.
ووجد هذا التقييم أن العنصرين الأكثر خطورة في الإرهاب المحلي اليوم هما المتطرفون العنيفون ذوي الدوافع العنصرية أو العرقية والذي يدعون إلى تفوق العرق الأبيض والمتطرفون العنيفون المناهضون للحكومة أو للسلطة، مثل الميليشيات.
كما تواصل وزارة الخارجية تقييم ما إذا كان يمكن تصنيف كيانات أجنبية إضافية مرتبطة بالإرهاب المحلي على أنها منظمات إرهابية أجنبية أو إرهابية عالمية محددة بموجب المعايير القانونية ذات الصلة.
وستكثف الحكومة، حسب المسؤول في البيت الأبيض، جهودها بموجب هذه الاستراتيجية، للتصدي لتجنيد الإرهابيين عبر الإنترنت من خلال زيادة تبادل المعلومات مع قطاع التكنولوجيا وإيجاد طرق مبتكرة لتعزيز محو الأمية الرقمية.
كما أعلن البيت الأبيض أن الحكومة ستزيد من دعمها لأجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية في معالجة الإرهاب المحلي على الصعيد الوطني.
