أعلنت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الثلاثاء، عن بدء التحقيقات بشأن الانتهاكات في إقليم تجراي شمالي إثيوبيا الخميس المقبل.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أنه وفقًا لولايتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أفريقيا بموجب المادة 45 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بالإبلاغ عن التحقيقات التي ستجريها في إقليم تجراي فإنها تعلن عن بدء تحقيقاتها الخميس المقبل.
وذكر البيان، أن لجنة التحقيق تدير عملها في بانجول ، عاصمة جامبيا، وستبدأ في إجراء تحقيقات ميدانية، مؤكدا أن فترة التحقيقات الأولية مدتها ثلاثة أشهر، ويمكن تجديدها لاحقًا.
وأكدت اللجنة أنها ستلتزم بمبادئ الاستقلالية والسرية والنزاهة والحياد، ما يضمن حماية من تتعاون معهم، داعية في الوقت نفسه إلى تعاون جميع أصحاب المصلحة لتمكينها من تنفيذ مهمتها.
وكان الاتحاد الأفريقي، قد رحب في مارس/أذار الماضي، بدعوة وجهتها إثيوبيا لأجهزته، للمشاركة في تحقيقات حول انتهاكات مزعومة في إقليم تجراي.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، في بيان، إن "الاتحاد مستعد للتعاون مع إثيوبيا في إجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تجراي".
وأعرب فكي عن تقديره لحكومة إثيوبيا لانفتاحها على التعامل مع الاتحاد الأفريقي في هذه التحقيقات، مؤكدا ثقته بأن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ستؤدي هذه المهمة بكل شفافية.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية لجبهة تحرير تجراي وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي"، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
لكن العملية العسكرية الإثيوبية تعرضت لانتقادات أوروبية وغربية وأممية على خلفية ما اعتبروه "انتهاكات" لحقوق الإنسان في تجراي.
إلا أن هذه العمليات نتجت عنها أضرار جسيمة على البنية التحتية في تجراي، فضلا عن الأضرار التي طالت المرافق الخدمية والمؤسسات العامة.
