أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، دعمه لـ"الحوار الجدي" وليس "حوار وطنيا" مثل يطلقون عليه في إشارة للإخوان.
جاء هذا خلال اجتماع بقصر قرطاج جمع قيس سعيد برؤساء الحكومات السابقين وهم علي العريّض من حزب "النهضة" ويوسف الشاهد من حزب "تحيا تونس" وإلياس الفخفاخ "مستقل" وبحضور رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي.
وقال سعيد في هذا الإطار، إنه : "من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرّا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال."
وأضاف الرئيس التونسي أنه يعي ما يقوله جيدا، قائلا: ''وهذه الإزاحة حتى بالاغتيال'' وذلك في إشارة للإخوان.
وتخلّف عن هذا الاجتماع كلّ من حمادي الجبالي ومهدي جمعة لوجودهما خارج أرض الوطن، ولم يتسنّ للحبيب الصيد الحضور بسبب وضعه الصحّي.
ولم يتم توجيه الدعوة بناء على الانتماء الحزبي بل باعتبار التجربة التي مرّ بها المسؤولون المذكورون.
وتناول اللقاء كيفية الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس، ولم يتم التعرّض إلى تشخيص الأوضاع التي يتفق حولها الجميع ولكن تمت مناقشة الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع وإلى سبل تجاوزه.
ونبه الرئيس التونسي، الشباب التونسي من المندسين والخونة والعملاء الذين لن يرضوا سوى بإسقاط الدولة والتنكيل بها وفق تعبيره.
وأردف سعيد قائلا:"ستأتي اللحظة التي سيعلم فيها الجميع بما يجري وما أجري ولن يفلت أحد من القانون"، متابعا:"تونس تعيش ضمن نظامين، أحدهما لا يعمل إلا تحت جنح الظلام، من خلال الأبواق المأجورة". في إشارة للإخوان.
كما أكد سعيد أنه مستعد للحوار، قائلاً"هذا الحوار لن يكون غطاءً لإضفاء مشروعية على الخونة واللصوص".
وجدّد الرئيس التونسي موقفه الرافض للحوار على شكل ما حصل في السابق، وركّز على ضرورة إدخال إصلاحات سياسية بعد أن أثبتت التجربة أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدّت إلى الانقسام وتعطّل السير العادي لدواليب الدولة.
وتعرّض الرئيس قيس، أيضا، لعدد من الاخلالات والتجاوزات القانونية والأخلاقية، وركّز في هذا الخصوص على أن الحصانة لا يمكن أن تكون أداة لتجاوز القانون بل هي أداة لضمان استقلالية من يتمتع بها.
وتم الاتفاق على أن الوضع في تونس لا يمكن معالجته بالطرق التقليدية بل يجب بلورة تصوّر جديد يقوم على إدخال إصلاحات سياسية جوهرية ومن بينها القانون الانتخابي إلى جانب بعض الأحكام الواردة في نصّ الدستور.
كما تم الاتفاق على الاجتماع مجدّدا في أقرب الآجال حتى يقدّم كلّ مشارك تصوّره للحلول، إلى جانب إمكانية تشريك أطراف أخرى شرط أن يكون العمل نابعا من تصوّرات وطنية لا من اعتبارات ظرفية أو حسابات سياسية ضيّقة.
وتعيش تونس على وقع خلافات بين رئيس الدولة التونسية ورئيس الحكومة هشام المشيشي على خلفية تحالفه مع حركة النهضة الاخوانية ما اضطر الامين العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن يطلق مبادرة جديدة لحوار يجمع جميع الأطراف السياسية عوضا عن المبادرة الاولى التي رفضها قيس سعيد.
