مبادرة رئاسية في أفق تونس تستهدف تغيير النظام السياسي، في خطوة قد تقلب توازنات المشهد وتبعثر أوراق إخوان البلاد.
مقترح يقول متابعون إنه في حال تحقق، فسيغير قواعد اللعبة السياسية في تونس، وسيضرب الإخوان بمقتل، وهم الذين يمسكون بزمام البرلمان وينتعشون من مزايا نظام برلماني يمنحهم صلاحيات واسعة لوضع اليد على دوائر القرار.
مبادرة لطالما انتظرتها الأحزاب المدنية في تونس، فيما تعارضها حركة "النهضة" الإخوانية بشدة.
وتقول صادر مقربة من قصر قرطاج (الرئاسة التونسية)، لـ"العين الإخبارية" إن الرئيس قيس سعيد سيعمل على تجميع القوى السياسية المناهضة للنظام السياسي الذي تدعمه حركة النهضة، والذهاب إلى استفتاء شعبي قبل نهاية 2021.
ووفق المصادر نفسها، طرح سعيد المبادرة خلال اجتماع يعتبر الأول من نوعه، جمعه برؤساء حكومات سابقين على غرار إلياس الفخفاخ (مستقل)، وعلي العريض (إخواني) ويوسف الشاهد (حزب تحيا تونس/ ليبرالي) بحضور رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي.
والنظام السياسي الحالي في تونس برلماني منبثق عن دستور 2014 الذي تمت صياغته من قبل الأغلبية الإخوانية في تلك الفترة، كما أن هذا النظام يواجه معارضة من أحزاب علمانية مثل "الدستوري الحر" وحركة "مشروع تونس" وكتلة الإصلاح وحزب "تحيا تونس".
وأكدت ذات المصادر أن قيس سعيد اشترط عدم مشاركة الجناح الإخواني العنيف (ائتلاف الكرامة) في أي حوار وطني لتعديل الدستور ، خصوصا أن هذا الجناح الذي يترأسه المحامي سيف مخلوف سبق أن عبّر صراحة في أكثر من تصريح إعلامي عن مساندته للتيارات الإسلامية المتشددة.
الخلاف مع الإخوان.. جوهري
رغم البوادر الأولية لانفراج الأزمة السياسية في تونس، إلا أن الرئيس قيس سعيد يرفض لقاء زعيم الإخوان راشد الغنوشي، بل يستمر بالتلميح إلى جرائم الفرع الإرهابي في كل مناسبة، آخرها في خطاب ألقاه الثلاثاء.
وفي كلمته، أعلن سعيد دعمه لـ"حوار جدي" وليس "حوارا وطنيا" مثلما يطلق عليه بالداخل، وذلك في إشارة للإخوان.
وقال سعيد في هذا الإطار: "من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرّا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال."
وأضاف أنه يعي ما يقوله جيدا، وهذه الإزاحة حتى بالاغتيال"، في إشارة ضمنية أيضا للإخوان، في تصريح يرى متابعون أنه يستبطن تثبيتا للأزمة الخانقة بين الرئيس ورئيس البرلمان زعيم الإخوان راشد الغنوشي.
حوار معطوب
منصور الحيوني، الناشط السياسي بالحزب الدستوري الحر في تونس، يرى أن أي حوار وطني تشارك فيه جهات متورطة بالإرهاب سيكون مصيره الفشل.
وقال الحيوني، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "مساعي الطبقة السياسية يجب أن تتركز في استبعاد الحركة الإخوانية من المشهد السياسي بالمرحلة القادمة".
وأكد أن "موقف الدستوري الحر ثابت في عدم الجلوس على طاولة واحدة مع رموز الإرهاب في البلاد وعلى رأسهم راشد الغنوشي".
ومؤخرا، طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بضرورة استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، واصفة إياه بـ"البيدق الذي يشتغل لحساب حركة النهضة وحلفائها".
من جهته، لا يتوقع المحلل السياسي التونسي، محمد بوعود، انفراجة قريبة للأزمة السياسية، معتبرا أن الحوار الوطني الذي تدفع باتجاهه حركة النهضة لا يعدو أن يكون سوى إحدى "حيل الإخوان في ظل عزلتهم السياسية".
وقال بوعود لـ"العين الإخبارية"، إن الخطاب الذي يصدح به قيس سعيد منذ فترة يفيد بأنه ماض بفتح ملفات الفساد المتعلقة بقيادات تابعة لحركة النهضة، مشيرا إلى أن كشف هذه الملفات سيكون محددا بالفترة القادمة للحياة السياسية في تونس.
وتحوم حول حركة النهضة الإخوانية العديد من الشبهات والاتهامات المتعلقة بالخصوص بثروة الغنوشي المشبوهة (مليار دولار)، وعلاقاته مع الجماعات الإرهابية إضافة إلى ملف الاغتيالات السياسية الذي بقي عالقا منذ 2013.
