أفادت مصادر طلابية، اليوم الاربعاء، بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، فرضت جرعة سعرية جديدة مقابل تصديق "الشهادات" الجامعية.
وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن الوزارة رفعت سعر تصديق الوثيقة الجامعية الواحدة إلى 5000 الاف ريال؛ ما يشكل عبئا كبيرا على الطلاب.
وبينت المصادر بأن الوزارة اتفقت مع وزارة الخدمة المدنية وبقية الجهات الحكومية بعدم قبول أي وثائق جامعية غير معمدة "مصدقة" من قبلها، بغرض جباية المليارات من الطلاب.
ويشكو الطلاب من الارتفاع المتواصل للرسوم التي كانت رمزية وتدفعها الحكومة قبل انقلاب المليشيا، فيما أصبح الطلاب في الوقت الراهن يتحملون كافة النفقات التي كانت تكفلها الحكومة وتصرفها في موازناتها.
