أصبح بول جيفن المؤيّد بشدة لبريكست رئيسا لوزراء إيرلندا الشمالية، الخميس في وقت يواصل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي إحداث توتر.
وحل جيفن (39 عاما) المنتمي إلى "الحزب الوحدوي الديموقراطي" مكان آرلين فوستر بعدما أطاح بها زملاؤها الذين اعتبروها ضعيفة للغاية في معارضتها "البروتوكول" المثير للجدل الذي ينظّم التجارة في إيرلندا الشمالية لمرحلة ما بعد بريكست.
وأعيد تثبيت ميشيل أونيل من حزب "شين فين" المؤيد لإيرلندا كنائبة رئيس وزراء المقاطعة بعدما تدّخلت الحكومة البريطانية للمساعدة في تخفيف الخلافات لتجنّب انتخابات مبكرة والسماح بتجديد اتفاق تشارك السلطة.
وفي أول خطاب أدلى به، لم يأت جيفن على ذكر البروتوكول الذي يعارضه الوحدويون لإبقائه إيرلندا الشمالية داخل الاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة منذ مطلع العام.
وأثارت مشاعر عدم الرضا أسبوعا من أعمال الشغب في أبريل/نيسان امتدت في أوساط الوحدويين وصولا إلى الجيوب القومية المؤيدة لإيرلندا وأسفرت عن إصابة 88 شرطيا على الأقل بجروح.
وفي ظل قيادة إدوين بوتس، الذي تولى زعامة الحزب الوحدوي الديمقراطي بدلا من فوستر، يتوقع بأن يزيد جيفن من حدة لهجته ضد البروتوكول في وقت تستعد إيرلندا الشمالية لموسم الصيف عندما تنظّم مسيرات طائفية، وهي فترة خيّم عليها التوتر تاريخيا.
لكن نبرة جيفن بدت تصالحية أثناء خطابه أمام النواب إذ قال: "علينا أن ندرك جميعا بأن الأمور التي توحّدنا أكثر بكثير من تلك التي تفرّقنا".
إلا أن أونيل حذّرت من أن "شين فين" "لن تجمعه أرضية مشتركة (مع الوحديين) بشأن مسألة بريكست".
ولفتت إلى أن البروتوكول كان من بين "عواقب" انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي "دافع عنه" الوحدويون.
شهدت إيرلندا الشمالية نزاعا طائفيا قتل فيه 3500 شخص بالرصاص والقنابل عندما خاض الوحدويون المؤيدون للمملكة المتحدة والقوميون المناصرون لإيرلندا وقوات الأمن البريطانية معارك من أجل السيطرة على المقاطعة.
وبموجب اتفاق السلام العائد لعام 1998، يتعيّن على الوحدويين والقوميين تشارك السلطة. ويجّنب تثبيت وزراء جدد إيرلندا الشمالية الدخول في أزمة سياسية حاليا في وقت تحاول التأقلم مع نظام التجارة الجديد لمرحلة ما بعد بريكست.
