هبطت أسعار الذهب بأكثر من 2% خلال تعاملات الخميس، بعد أن أشار المركزي الأمريكي إلي أنه قد يرفع أسعار الفائدة في موعد مبكر.
وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي) الأمريكي، أمس إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما كان متوقعا.
تراجع الذهب وصعود الدولار
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1782.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:53 بتوقيت جرينتش، وذلك بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 5 مايو/أيار الماضي عند 1775.40 دولار للأوقية.
وحسب رويترز، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.9% إلى 1788.30 دولار.
وأدى الإعلان إلى ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته في شهرين، وقفزة في عوائد السندات، وهو ما زاد من الضغوط على الذهب.
وترفع زيادة عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
توقعات بمزيد من التراجع
وقال دانييل غالي محلل شؤون السلع الأساسية في "تي.دي سيكيوريتيز": "مخطط الاحتياطي الاتحادي ينم عن تغير واضح في النبرة، مما يشير في نهاية المطاف إلى أنه على الرغم من استمرار الاحتياطي الاتحادي في التأكيد على أن التضخم مؤقت، فإن تقييمه الرسمي للمخاطر على الاقتصاد أكثر تشددا بشكل حاسم".
وأضاف غالي، أن ضعف الطلب في السوق الحاضرة، وتباطؤ نشاط المضاربة على الذهب، وهو ما بدأ قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، قد تخلق أيضا مجالا لمزيد من التراجع للمعدن النفيس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 3.1% إلى 26.12 دولار للأوقية.
فيما هوى البلاديوم 5% إلى 2656.43 دولار، ونزل البلاتين 3.4 %إلى 1084.13 دولار.
قرارات المركزي الأمريكي
وتعهد المركزي الأمريكي، بعدم تخفيف دعم التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا، قبل حدوث تقدم كبير، كما ثبت أسعار الفائدة.
وقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي ( المركزي الأمريكي) الأربعاء، الموعد المتوقع لرفع أسعار الفائدة في مرحلة ما بعد الجائحة إلى 2023.
وأرجع المركزي الأمريكي، السبب في ذلك إلى تحسن الوضع الصحي.
وشدد على تعهده بانتظار "مزيد من التقدم الكبير" قبل البدء في التحول لسياسات أقل ارتباطا بالجائحة والانتظار أكثر لحين فتح الاقتصاد بالكامل.
تثبيت الفائدة
وحسب رويترز، لا تعني النبرة الجديدة تغيرا وشيكا في السياسة، فقد أبقى المركزي الأمريكي، الأربعاء، على فائدته الرئيسية قصيرة الأجل قرب الصفر.
وقال إنه سيواصل شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار كل شهر لدعم التعافي الاقتصادي.
ويشير متوسط توقعات صناع السياسات الآن، إلى أن أول زيادة في أسعار الفائدة قادمة في 2023 بدلا من 2024.
