قضت محكمة تركية بإفلاس شركة إنشاءات عملاقة شهيرة بتنفيذ مشاريع الفيلات الفارهة بمدينة إسطنبول.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة.
ووفق المصدر فإن شركة "نيو يابي" للإنشاءات والصناعة والتجارة وتطوير الأراضي، المملوكة لكل من قدير آيدين وفريدون أوزونيول، سبق وأن تقدمت في العام 2018 بطلب للمحكمة لتسوية إفلاسها، غير أن الأخيرة بعد نحو 3 أعوام قررت إعلان إفلاسها.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء، للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر، وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.
وخلال جلسة إعلان إفلاس الشركة، قضت المحكمة بإنهاء المهلة المؤقتة الممنوحة لصالحها والمهلة النهائية وجميع الإجراءات، كما أنهت مهام موظفي تسوية الإفلاس وقررت إشهار إفلاسها.
وطالبت المحكمة إدارة الإفلاس بإرسال قرار الإفلاس إلى مديرية الإفلاس المناوبة في إسطنبول وإدارة السجل التجاري بالمدينة نفسها.
ونفذت الشركة من قبل مشاريع الوحدات السكنية والفيلات ومكاتب العمل بمساحة أكبر من 200 ألف مترمربع بعدد من المناطق في إسطنبول.
وتواجه الشركة سلسلة من المشاكل بشأن نحو 450 فيلا وشقة قامت ببيعها في مناطق بولوجا وجوك ترك، حيث تبين أن مالكي هذه الوحدات السكنية لم يتسلموا العقود الخاصة بوحداتهم؛ في حين لم تقم الشركة بتسليم مئات الشقق السكنية التي تم بيعها بالفعل.
وتأسست الشركة عام 2000، وتولت تنفيذ العديد من المشاريع السكنية الفارهة، لكنها تعاني من ديون ضخمة للبنوك والأسواق التركية.
وبذلك تنضم "نيو يابي" إلى قائمة الشركات التي ضربها الإفلاس بالبلاد، في خضم أزمة اقتصادية تشهدها تركيا منذ عدة أعوام، لكنها تعمقت مع تفشي فيروس كورونا؛ لتتوالى أخبار الإفلاس واحدًا تلو الآخر.
موجة إفلاسات
وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية أن عدد الشركات التي تم تصفيتها في تركيا خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2020 في تركيا سجلت رقما قياسيا، تجاوز عددها 10 آلاف شركة.
وتواجه الشركات التركية تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ،وما زاد فداحة أوضاعها أزمة وباء فيروس كورونا، فكان الملجأ الأخير أمامها إعادة جدولة مديونياتها للتحايل على الإفلاس.
ووفق ما ذكرته التقارير في أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلن اتحاد الغرف والبورصات التركي أن 10 آلاف 453 شركة أغلقت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، في مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ حينها 9385 شركة، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 11%.
وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.
ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.
