أفادت مصادر مطلعة في صنعاء، بأن الميليشيات الحوثية تمارس ضغوطاً كبيرة ضد مسؤولي شركة «MTN» للهاتف النقال؛ بهدف إجبارهم على بيعها لصالح الجماعة بمبلغ 150 مليون دولار، أي ما يعادل 15 في المائة من القيمة الفعلية لفرع الشركة في اليمن، التي قدرت وفق اقتصاديين بما يزيد على مليار دولار.
وكشفت المصادر عن مباحثات نهائية سبقتها ضغوط حوثية متنوعة تجري حالياً بين قيادات بارزة في الجماعة وإدارة الشركة بهدف إتمام عملية البيع والشراء.
الشركة، بحسب المعلومات، أعلنت سابقاً نيتها إنهاء وجودها في اليمن من دون توضيح الأسباب التي تقف وراء ذلك، وتشير الاتهامات إلى قيادات حوثية أجرت محادثات تحت غطاء شركة قابضة لشراء فرع الشركة في اليمن بثمن بخس.
وفي السياق، اعتبر مصدر في شركة MTN لصحيفةـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الإجراء الحوثي يأتي تواصلاً لضغوط عدة مارستها ولا تزال تمارسها الجماعة ضد القائمين على فرع الشركة بغية إقناعهم بإتمام عملية البيع التي إذا تمت ستكون غير قانونية؛ كونها جاءت نتيجة ضغوط وممارسات حوثية قمعية وتعسفية.
وتحدث المصدر عن البعض من انتهاكات الميليشيات بحق الشركة طيلة فترات ماضية منها الاستقطاعات المفروضة التي تدفعها بشكل مستمر للجماعة وإتاوات وجبايات تحت مسميات مختلفة، إلى جانب إلزامها في كل مرة بفرض تبرعات على المشتركين في خدماتها لصالحها.
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن شركة «إم تي إن» سبق لها قبل فترة أن سلمت نحو 26 مليون دولار للانقلابيين كرسوم تجديد رخصة لعام 2020 – 2021 للعمل في أنحاء الجمهورية كافة، بما في ذلك مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وفي حين ناشد ناشطون ومشتركون في خدمات الشركة الجهات الحكومية بالعمل على وقف بيع فرع الشركة للميليشيات الحوثية، قالوا، إن حدوث ذلك الأمر سيترتب عليه زيادة دخل الجماعة الذي يذهب في الأخير لصالح استمرار جرائمها وعملياتها العسكرية، كما سيترتب عليه أيضا تشديد الرقابة الحوثية على عملية الاتصالات وزيادة الجماعة لجباياتها وعمليات النصب على العملاء تحت مسميات دعم الفعاليات الطائفية والجبهات القتالية.
يشار إلى أن الجماعة سبق أن ارتكبت جملة من الاعتداءات والتعسفات بحق شركات تعمل في قطاع الاتصالات، منها شركة «سبافون» أول مشغل للهاتف النقال في اليمن، والتي تسببت في نهاية المطاف إلى إعلان الشركة أواخر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي إعلان نقل مقرها الرئيسي إلى عدن، استجابة لدعوة الحكومة الشرعية لنقل شبكات قطاع الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة.
وقالت «سبافون»، حينها عبر بيان صادر عنها، إنها «دشنت خدماتها الآمنة للاتصالات بالهاتف النقال في المناطق المحررة عبر شبكة اتصالات مستقلة عن سيطرة وتحكم الميليشيات في صنعاء، وتستهل انطلاقتها بالخدمات الأساسية، مع استمرار طاقمها في الأعمال الحثيثة مع وزارة الاتصالات لاستكمال تشغيل بقية الخدمات، وصولاً إلى تقنية الجيلين الرابع والخامس».
